حول الصحيحة الأولى

الشرط، ومفاده - حينئذ إن لم يستيقن بالنوم، وأيقن بالوضوء، فلا ينقض يقينه

بالشك .

ثانيها أن يكون من متعلقات الجزاء، ومفاده - حينئذ إن من لم يستيقن بالنوم، فحيث أنه على يقين من وضوئه ، لا ينقض اليقين ... الخ . نظير قولهم : إذا جاءك زید، فحيث أنه عالم اكرمه .

والأول منها مناف لتصدير المتمم للشرط بـ (الفاء)، ولعطف جزائه بـ (الواو). والثاني منها يناسب التصدير بالفاء، كما في نظيره من المثال ، لكنه ينافيه عطف الجزاء بالواو.

وأما الرابع فقد أفاد شيخنا العلامة رفع الله مقامه في تعليقته الأنيقة على الرسائل : إنه لا يصح جعله بنفسه جزاء لإباء لفظه ومعناه، أما لفظه، فلأن كلمة (فانه) ظاهرة في التعليل، وأما معناه، فلأن اليقين في الحال بثبوت الوضوء سابقاً، غير مترتب على عدم اليقين بالنوم، لأنه ربما كان من قبل، ويتخلف عنه فيما بعد .

أقول : أما ظهور كلمة (فانه) في التعليل ، فليس إليه سبيل ، فانه إن كان من أجل

الفاء، فهي ترد على الجزاء، وإنما ترد على علته أيضاً لقيامها مقامه. وإن كان من أجل كلمة (إنّ) فهي لتحقيق مضمون الجملة، وإن كان من أجل المجموع، وظهور هذا التركيب، فقد ورد في القرآن خلافه كثيراً كقوله تعالى: «إن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم ، فان الانسان كفور» و «فان يخرجوا منها فانا داخلون» " فاذا دخلتموه فانكم غالبون» «فان فعلت فانك إذاً من الظالمين » .

ومنه ظهر ما في دعوى ظهور - سنخ هذا التركيب في كونه علة قائمة مقام الجزاء .

وأما حديث ترتب الجزاء على الشرط، فهو أمر توهمه جملة من النحاة خلافاً للمحققين منهم ولأهل الميزان، فانهم مطبقون على أن الجزاء لا يجب أن يكون مسبباً عن الشرط ومترتباً عليه في الوجود.

(۱) ص ۱۷۲

(٢) الشورى : ٤٨

(٣) و (٤) المائدة: ۲۲، ۲۳

(٥) یونس : ١٠٦.