الظرف في ( من وضوئه ) لغو أ و مستقر ؟ .

وضع الألفاظ بازاء الطبائع المهملة، وإفادة الاستغراق أو المعهود - ذكراً أو ذهناً بدال آخر.

نعم حيث أن اللام للإشارة إلى مدخوله، والمفروض أن مدخوله الجنس، فيكون قابلاً لافادة الاستغراق - بضميمة مقدمات الحكمة، وهي إنما تتم إذا لم يكن في الكلام دلالة على خصوصية في الطبيعي ، أو إذا لم يكن متيقن في مقام المحاورة، بحيث لا يلزم من عدم بيانه بدال نقض الغرض ، لكونه مبيناً بذاته في مقام البيان .

(۱۷) قوله قدس سره وسبق فانه على يقين ... الخ .

قد عرفت سابقاً : إرتباط الكلية بالجملة الشرطية ، فمع حفظ الخصوصية - في الجملة الشرطية - لا يمكن الاطلاق في الكلية، وأما ملائمة العهد مع الجنس من حيث الارادة الاستعمالية - بنحو تعدد الدال والمدلول فلا يجدي ، لتنافي الخصوصية مع إرادة الاطلاق في الكلية، من حيث الارادة الجدية.

نعم لو لم يكن ارتباط بين الكلية والجملة الشرطية؛ لأمكن إثبات الاطلاق في الكلية، مع حفظ الخصوصية في الشرطية، لكنه ليس كذلك قطعاً، لما مر من ارتباط إحداهما بالأخرى.

(۱۸) قوله قدس سره: أن يكون من وضوئه متعلقاً بالظرف ... الخ .

مراده (قده) من الظرف هو الكون المقدر المعبر عنه عند اهل الادبية بالظرف المستقر ، في قبال المذكور المعبر عنه بالظرف اللغو . وليس الغرض كان التامة) لأنه إنما يقدر مثلها إذا صح السكوت عليها ، كما في قولهم : زيد في الدار، أي كائن فيها، ولا يصح كان من ظرف وضوئه ، بل الغرض ( كان الناقصة)، لكنه لا من حيث كونها رابطة للوضوء بالشخص ، فانه لا يجدي بل لا تساعده العبارة. ولا من حيث كونها رابطة لليقين بالوضوء، فانه خلاف ما هو المقصود من إطلاق اليقين، مع أنه لا حاجة إليه مع صلاحية اليقين لتعلق الوضوء به.

بل الغرض تعلق الوضوء بالكون على اليقين، والاستقرار عليه، فما هو متعلق حرف الاستعلاء متعلق لقوله عليه السلام من وضوئه).

وحاصل المعنى : إنه مستقر على اليقين، من حيث وضوئه ، فالاستقرار على اليقين هو