نعم بناء على الاجمال، وعدم ما نعية القدر المتيقن في مقام التخاطب يفيد كون اللام للاشارة إلى الجنس ؛ فانه حينئذ يثبت الاستغراق بضميمة الحكمة . وسيأتي " إن شاء الله تعالى بقية الكلام.

(١٥) قوله قدس سره فانه ينافيه ظهور التعليل في كونه ... الخ ..

لا يخفى عليك أن معنى التعليل -- هنا إدراج المورد تحت عنوان كلي محكوم بحكم مفروغ عنه - إما شرعاً أو عند العقلاء والموضوع حيث أنه مقتض الحكمه باعتبار ما فيه من الغاية المترتبة عليه، فلذا يوصف بالعلية بالعرض، والاقتضاء بنحو اقتضاء الغاية الداعية، لا بنحو اقتضاء السبب الفاعلي .

ومن الواضح إنه لولا الفراغ عن ذلك الحكم المترتب على الموضوع الكلي المندرج تحته الموضوع المأخوذ بنحو العلة لم يكن معنى للتعليل به .

ومن البين هنا : أن هذه الكلية ليست مفروغاً عنها شرعاً، بل عند العقلاء؛ لوثاقة اليقين، المقتضية للتمسك به في قبال الشك، ومن المعلوم عدم دخل متعلق اليقين في وثاقة اليقين .

وأخذ الخصوصية يوجب التمحض في التعبدية، ويخرج المورد عن فرض اندراجه تحت عنوان مفروغ عن حكمه عند العقلاء، والمفروض عدم الحكم على هذا العنوان قبلاً شرعاً ليكون الغرض من التعليل به إدراجه تحت ذلك العنوان .

والتحقيق : إن الغرض من التعليل، إن كان مجرد إدراج المورد تحت عنوان كلي، فلا يجب ثبوت الحكم له قبلاً، أو عقلاً ، بل يمكن اثبات الحكم للعنوان الكلي بنفس هذا البيان، كما إذا اريد ايجاب ( اكرام العالم) فيفيد بقوله : (اكرم زيداً لأنه عالم ).

وإن كان الغرض تقريب الحكم التعبدي بما يقربه إلى أفهام عامة الناس، فلا محالة لا يصح التعليل إلا بما ارتكز في أذهان العقلاء من وثاقة اليقين المقتضية للتمسك به، من دون دخالة متعلقه في وثاقته .

(١٦) قوله قدس سره : مع أن الظاهر أنه للجنس ... الخ ..

قد ذكرنا في محله : إن اللام لمجرد الاشارة إلى مدخوله، والجنسية إنما تستفاد من

(١) التعليقة : ١٦

(٢) الكتابة ٢٨٤:٢

(٣) الكفاية ٢ : ٢٨٤.

( ٤ ) ج ٢ : التعليقة : ٢١٩ -