في حقيقة النقض والإبرام، وتقابلهما
والملكات وجوده الواقعي عين وجوده العلمي، وما يقوم ببدنه - من قيامه وقعوده وصلاته و وضوئه - يوجب صدوره عن شعور وجود اليقين به في نفسه، فهو على يقين من وضوئه حيث أنه توضأ ، لا بسبب آخر.
(۱۹) قوله قدس سره حسن اسناد النقض وهو ضد الابرام .... الخ .
هكذا ذكرة جملة من الأعلام والظاهر أن النقض نقيض الابرام، وتقابلهما ليس بنحو التضاد، ولا بنحو السلب والايجاب، بل بنحو العدم والملكة، فهو عدم الابرام عما من شأنه أن يكون مبرماً .
فما ليس من شأنه الابرام لا منقوض ولا مبرم، مع أن الشيء لا يخرج عن طرفي السلب والايجاب، فيعلم منه أن تقابلهما ليس بنحو السلب والايجاب.
كما أنه ليس هناك صفتان ثبوتيتان تتعاقبان على موضوع واحد، ليكون التقابل بينهما بنحو التضاد.
بل الابرام هيئة خاصة في الحبل أو الغزل - مثلاً - كما سيجيء إن شاء الله تعالى بيانها، وليس النقض إلا زوال تلك الهيئة.
وتوهم : إن نقض الغزل بمعنى فتوره، وهو هيئة ثبوتية . مدفوع بأن الفتور بمعنى يساوق الضعف - المقابل للقوة تقريباً والقوة والاتقان والاحكام لازم الابرام، كما أن الفتور لازم زوال الابرام - أحياناً لا أنه عينه، وليس نقض الغزل إلا عوده على ما كان من عدم الابرام.
ثم إن النقض، وإن كان عدم الابرام في ما كان من شأنه الابرام، لكنه عدم خاص ، يساوق الرفع، فهو عدم ما كان مبرماً بالفعل، فالحبل ، أو الغزل في نفسه لا مبرم ولا منقوض .
وحيث عرفت أن النقض ليس ضد الابرام تعرف أنه لا يشترط فيه بقاء المادة أي الموضوع - حيث أنه لا بد في الضدين من موضوع واحد يتعاقبان عليه.
وأما في العدم والملكة، فلا يشترط بقاء الموضوع، بل إذا كانت الصفة الوجودية عرضية منتزعة من خارج مقام الذات - ككون الحبل مبرماً فبقاء الموضوع شرط .
وإن كانت ذاتية للموضوع، ومنتزعة عن مقام ذاته، فلا محالة يكون زوالها بزوال
(١) الكفاية ٢ : ٢٨٥ .
(۲) كالمحقق الآشتياني (قده»، في بحر الفوائد: ج ۳ ص ٤٣ ، والمحقق الشيخ هادي الطهراني «قدء» في محجة العلماء: ص ۲۲۸ ، والمحقق الحائري (قده» في درر الأصول : ج ۲ ص ١٦١.