الاستصحاب

حيث أنه عين التزلزل والتردد، فهوعين الوهن، وعدم الوثاقة، إلا أن وثاقة اليقين ليست مصححة لاسناد النقض، بل باعثة على الأمر بالتمسك به في قبال الشك .

كما أن وهن الشك ، وعدم وثاقته ليس منافياً لاسناد النقض إليه، بل باعث على النهي عن التمسك به في قبال اليقين.

ومنه تعرف أن عدم كون الشك مبرماً - بمعنى عدم كونه وثيقاً - يمنع عن اسناد النقض المقابل للابرام بهذا المعنى ، ولا يمنع عن إسناد النقض المساوق للانحلال المقابل للارتباط .

مع أنه يصدق على الشك أنه غير وثيق، وأنه موهون. وتقابل الوثاقة والوهن الذي معناه عدم الوثاقة بنحو تقابل العدم والملكة.

ولا يقتضي كون الشك بما هو قابلاً للوثاقة، إذ التقابل بهذا النحو لا يستدعي قابلية الشيء شخصاً، بل تارة شخصاً وأخرى نوعاً، وثالثة جنساً كالعمى في العقرب فان نوع العقرب لا يكون إلا أعمى، وإنما الملكة والقابلية بلحاظ جنس الحيوان، فكذلك الشك ، فانه عين الوهن والتزلزل، لكنه باعتبار نوع الادراك أو جنس الادراك القابل للوثاقة - بصير ورته نوعاً أو صنفاً يسمى باليقين - يوصف الشك بالعدم المقابل للملكة.

(۲۰) قوله قدس سره مع ركاكة مثل نقضت الحجر من مكانه ... الخ .

يمكن أن يقال: إن كون الحجر في المكان عرض قائم به من مقولة الأين فله وجود وعدم، والمفروض أن صدق النقيض والناقض عليها شائع، فجعل الحجر في المكان ايجاد لتلك المقولة، ورفعه عنه إعدام لها ، سواء لوحظ الوجود والعدم بالاضافة إلى نفس المقولة - وهما وجودها وعدمها المحمولي أو لوحظا بالاضافة إلى ثبوتها للحجر وهما وجودها الرابط وعدمه فرفع الكون في المكان نقيض وجودها المحمولي، ورفع الحجر عن المكان نقيض وجودها الرابط ، فلا مانع من إطلاق نقضت الحجر عن مكانه) بهذا الاعتبار، لا باعتبار أنه له مقتضي البقاء فتدبر.

(۲۱) قوله قدس سره: نعم لكنه حيث لا انتقاض لليقين ... الخ .

حاصله : إن اليقين - باعتبار إبرامه لوثاقته، أو لارتباطه - وإن كان قابلاً لاسناد النقض إليه، إلا أن هذا المعنى غير محقق في باب الاستصحاب؛ لأن اليقين متعلق فيه

(١) يعني : إن اليقين والشك صنفان من نوع الادراك أو نوعان من جنسه، وحيث أن الادراك باعتبار اليقين يصبر قابلاً للوثاقة، فالشك باعتبار قابلية نوعه أو جنسه بـ - - . بالعدم المقابل للملكة .

(٢) الكفاية ٢: ٢٨٥.

(٣) الكفاية ٢٨٦:٢