فظهر من ذلك كلّه أنّ الحسن إمامي (١)
ثقة. ويؤكده الخبر الذي رواه في باب : ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر
الإمامة من الكافي (٢)
،
__________________
(١) إنّ الذي أفهمه
من عبارة رجال النجاشي أن قوله : وأخوه الحسن يكنى : أبا محمّد ثقة .. جملة أقحمت
في ترجمة الحسين ، ثم أقحمت جملة أخرى وهي : والحسن أخصّ بنا وأولى ، وعلى هذا ، والتقطيع
في العبارة يظهر جليّا أن التوثيق مختص بالحسن ، والعامية مختصة بالحسين فقط ، نعم
؛ في اختصاصهما بالإمامية مشتركان ، ولكن الحسن أكثر اختصاصا وأقرب بهم ، والعلاّمة
في الخلاصة والمولى صالح في شرح أصول الكافي وغيرهما خصّوا التوثيق بالحسن.
ولكن في روح الجوامع المخطوط : ٤٢٦
استفاد خلاف ذلك ، فقال ـ بعد أن نقل عبارة النجاشي ـ وأن الصحيح : (وليس للحسن
كتاب).
قال : أقول : هذا هو الصحيح ؛ إذ لو كان
الحسن هو صاحب الكتاب وأخص جعله العنوان ، وذكر الحسين فيه ، ولم يعكس بعنوان : الحسين
وذكر الحسن فيه ، والذي يرجح ذلك من خارج أن البرقي والشيخ ذكرا الحسين فقط في (ق)
، نعم في (جخ) : الحسن بن علي الكلبي ، وهو غير الحسن هذا ؛ لأنّه ذكر له في (ست) كتابا
، وإن زعم الميرزا اتحادهما ، وأيضا أن الفهرست أثبت الكتاب للحسين ، وأيضا أن
الكشي ذكر الحسين وحكم بعاميّته جماعة هو فيهم ، ثم قال : إلاّ أنّ لهم ميلا ومحبة
شديدة ، وقد قيل أن الكلبي كان مستورا لا مخالفا ، وأيضا إن جامع الرواة أشار إلى
روايات كثيرة للحسين ، ولم يأت في الحسن بشيء ، فظهر أن الحسين أخص ، وهو صاحب
الكتاب ، وإذا عرفت ذلك ظهر لك أنّ الكنية والتوثيق أيضا للحسين ، لا شاهد لإرجاعه
إلى الحسن. وأما قول ابن عقدة ـ كما في الخلاصة ـ : أن الحسن كان أوثق من أخيه وأحمد
عند أصحابنا فاحتمال التحريف والاشتباه فيه أقوى ، وربّما يؤيده أن (صه) ذكر ذلك
في الحسين ، وكان الحسن أولى بذكره فيه ، فلاحظ ، وبذلك يظهر لك ما في (صه) وغيره
حتى التعليقة ، فلاحظ ، وإن كان الحسين المنصوص بعاميته أخص بنا وأولى فما حال
الحسن فأنّه المفضل عليه المحذوف كيف يحتمل اختصاص العامية بالحسين ، بل اللفظ لو
كان (والحسن أخص بنا وأولى) لكان دالا على عاميته كما لا يخفى ، بل وعبارة النقد
أيضا تشعر بذلك كما لا يخفى ، فالحسن هذا ليس فيه ما يعتد به ، فلاحظ ..
أقول : جعلت آراء الأعلام بين يدي
القارئ ليختار ما يتوصل إليه من الرأي.
