والحاصل : أنّ هذه الدلالة العقليّة إنّما تعيّن لنا كيفيّة

وطريقة الامتثال للنهي أو للنفي.

وأمّا أنّ الحكم في عالم الجعل هل هو متكثّر ومتعدّد أو هو حكم واحد؟ فهذا لا يمكن إثباته بهذه الدلالة العقليّة. والمطلوب من العموم إثبات أنّ الحكم متعدّد بتعدّد الأفراد في عالم الجعل والتشريع ، بحيث تكون الأفراد موضوعة للأحكام المتعدّدة والمتكثّرة ، على خلاف الإطلاق الشمولي الذي معناه أنّ الحكم واحد وموضوعه واحد أيضا ، ولكنّه بعد الإطلاق وقرينة الحكمة ينحلّ إلى أحكام عديدة في عالم المجعول والامتثال لا في عالم الجعل واللحاظ.

فكان ينبغي لصاحب ( الكفاية ) تعيين الشموليّة بالإطلاق وقرينة الحكمة لا بالدلالة العقليّة.