حقيقة تلك الامور فليرجع الى الكتاب المذكور.
ومنه يظهر بطلان ما صرح به العاملي في حاشيته على كتابه مفتاح الكرامة حيث قال في جواب اعتراض وجهه : ان لكل واحد راويين فمن اين حصل التواتر؟ بما نصه : انا نقول الراويان ما رويا أصل التواتر وانما رويا المختار من التواتر ..
حيث طفوح الغلط واللغط العظيم منه بما لا يعلم له وجه ولو على جهة التأويل المتكلف والحمل المتعسف اذ كيف يعقل تحقق التواتر بهذا النحو بأن يكون راويا كل قارئ محرزين لثبوته.
ومن اين ثبت له ان تلك القراءات كانت متواترة بجملتها وقد اختارها من متواترها اولئك القراء بما استحسنته اذواقهم واستذوقته اذهانهم.
اما (ثالث الأمور) : لو سلمنا تواترها عن القراء لكن ذلك لا ينهض حجة شرعية لأنهم من آحاد المخالفين استبدوا بآرائهم كما سيأتي ذكره ولئن حكوا في بعض قراءاتهم الاستناد الى النبي صلىاللهعليهوآله لكن الاعتماد على رواياتهم لا يخفى ما فيه على ما حقق في علم الدراية والاصول.
(واما رابعها) فلما تحقق من أن كتب القراءة والتفسير قد طفحت من قولهم قرأ حفص او عاصم كذا وفي قراءة علي بن ابي طالب عليهالسلام او اهل البيت عليهمالسلام كذا بل ربما قالوا وفي قراءة رسول الله صلىاللهعليهوآله كذا كما يظهر من الاختلاف المذكور في قراءة (غير المغضوب عليهم ولا الضالين).
والحاصل انهم يجعلون قراءة القراء قسيمة لقراءة المعصومين عليهمالسلام فكيف تكون القراءات السبع متواترة من الشارع المقدس تواتراً يكون حجة على الناس.
(واما خامسها) ما عثرنا عليه من كلمات جملة من اعلام فقهائنا نور الله مضاجعهم فمن ذلك :
١ ـ ما جادت به يراعة المحقق البارع السيد حسين البروجردي في تفسيره الصراط المستقيم :