الأمر الأوّل : إنّه كان لعبد الرحمن بن
عوف وعثمان ضلع في تعيين عمر بعد أبي بكر ، وإنْ شئتم التفصيل فراجعوا تاريخ الطبري
حتّىٰ تجدوا كيف أشار عبد الرحمن وعثمان علىٰ أبي بكر ، وكيف كتب عثمان وصيّة أبي بكر لعمر بن الخطّاب.
الأمر الثاني المهم : إنّ خلافة عمر بعد
أبي بكر لم تكن بنصّ من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
، ولا برضا من أعلام الصحابة ، بل إنّهم أبدوا معارضتهم واستيائهم من ذلك ، وإنّما كانت خلافته بوصيّة من أبي بكر فقط.
وإلى الان ، لم نجد ما يفيد طريقيّة
الشورىٰ لتعيين الإمام والإمامة ، مع ذلك لو تراجعون بعض الكتب المؤلّفة أخيراً ، من هؤلاء الذين يُصوّرون أنفسهم مفكّرين وعلماء ومحققين ، وهكذا تصوّر في حقّهم بعض الناس والتبس عليهم أمرهم تجدون هذه الدعوى :
يقول أحدهم في كتاب فقه السيرة : فشاور
أبو بكر قبيل وفاته طائفة من المتقدّمين ، ذو النظر والمشورة من أصحاب رسول الله ، فاتّفقت كلمتهم علىٰ أنْ يعهد بالخلافة إلىٰ عمر بن الخطّاب.
__________________
