قيل له : « من أين
لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة ؟ فقال إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمّد بن إسحاق فوضعت هذه الأحاديث حسبة » .
وهذا يعني أنه أيضاً كان يضع الحديث
وكان مصاباً بنفس الداء الذي قد ابتلى به نعيم بن حماد.
فالذين يعتقدون بضرورة تصحيح الأحاديث
وقالوا : لا ينبغي عرض الأحاديث على الكتاب ، هل فحصوا هذه المجموعة من الأحاديث ، وهل تمّ تعيينها وفرزها من قبلهم ؟
وفي إزاء هذه الرؤى والأفكار ، هل يصحّ
أن نتّهم الذين ينادون للمحافظة على السنة وصيانتها ـ إذ جعلوا الكتاب الإلهي ضابطاً وملاكاً لمعرفة السنة الصحيحة ـ أنهم زنادقة.
والآن إذ تعيّن وتحتّم وجود نماذج كثيرة
من الموضوعات في الأحاديث النبوية ، فكيف نحكم على هذه الأحاديث وبصورة عامة لأي جهة أو لأي فئة يمكننا أن نسند أو نرد هذه الأخبار ؟
فهل نجرؤ علىٰ نسبتها إلى الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ؟ أم نسندها
وننسبها إلى الكذّابين والوضّاعين والمرتزقة الذين يعملون لصالح الحكام
__________________
