كما أنّ الإسلام يحرّم الزواج بالمحارم كالاُخت والبنت ، كما يحرّم الزواج باُخت الزوجة مثلاً ، ويحرّم الزواج في حالة الإحرام ويحرّم الزنا ، فإذا أصرّت الاتفاقية على جواز كلّ تلك الاُمور فقد تعدّت على ثقافة المسلمين المعتقدين بحرمة هذه الاُمور حسب الدليل العلمي الذي يعتقدون به ، وهو تعدّ صارخ على الآخرين رجالاً ونساءً ، فيكون ما أرادوه من الحريّة وحقوق الآخرين قد أنتج عدم الحريّة وعدم احترام حقوق الآخرين في الاعتقاد ، إذ أنّ المواد المندرجة في اللائحة تجبر الدول على عدم التمييز في هذه الاُمور ، ومعناه مصادرة حقوق الآخرين الذين يرون أنّ التمييز هنا أوجدته شريعة سماوية يعتقدون بصحتها وسلامتها ، وعندهم أدلة عقلية على ذلك.

كما جعل الإسلام الطلاق بيد الزوج الذي بنى بيته الزوجي بنتائج عمله الطويل ، فهو الذي لا يفرّط فيه إلاّ في الحالات القصوى الضرورية. بينما إذا جعلنا الطلاق حقّاً للمرأة فمعنى ذلك قد أعطينا حقّ تهديم البيت الزوجي لمن لم يساهم في إنشائه ، وحينئذ تتمكّن المرأة من تهديم هذا البيت للحصول على بيت آخر بمهر آخر ، وهو ما لا ينسجم مع العدالة في حقّ كلّ إنسان في المحافظة على بيته الذي هو المساهم في إيجاده وله الحقّ في تهديمه مع إعطاء حقّ الزوجة المهر الذي طلبته منه عند العقد.

ثمّ إنّ الإسلام حرّم الزنا الذي يؤدّي إلى اختلاط الأنساب وتفتيت البيت العائلي والأُسرة ، فإباحة الزنا والحرية فيه كحقّ من حقوق المرأة والمعاشرة الجنسية غير القائمة على الزواج هو لا ينسجم مع المحافظة على الأُسرة غالباً ، واذا كان المراد من الزنا هو إيجاد بيت عائلي فهو ينسجم مع الزواج الشرعي ولكن مع شروط يجب أن تحقّق من أجل ذلك.

كما أنّ الإسلام أجاز تعدّد الزوجات ، وهو أمر لابدّ منه إذا كان الإنسان الذكر