على الاقتصاد. فإن أعوزهم تمّم لهم من ماله ـ صلّى الله عليه وآله ـ وإن
فضل عنهم شيء كان له [ـ عليه السّلام ـ] ولمن قام مقامه بعده من آله ـ عليهم السّلام ـ فلهم أن
يقسموا كما قسم ـ عليه السّلام ـ.
وغنيمة الكسب
على اختلاف أجناسه وضروبه ، من تجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك ، يخرج الرّجل
مؤونته من الكسب ومؤونة من يعوله طول السّنة على الاقتصاد ، وما يفضل بعد ذلك
يقسمه ستّة أقسام ؛ كما ذكرناه ، ثلاثة منها له ـ عليه السّلام ـ والثّلاثة الأخر
ليتامى آل محمّد ـ صلّى الله عليه وآله ـ ومساكينهم وأبناء سبيلهم. هذا مذهب أهل
البيت ـ عليهم السّلام ـ.
وبين الفقهاء
والمفسّرين [في ذلك] خلاف لا يحتمله كتاب التّفسير.
قوله ـ تعالى ـ
: (وَاعْلَمُوا ، أَنَّما
غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى
وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ) .
قد مضى تفسيرها
قبلها فلا فائدة في تكراره.
__________________
