مضافا إلى أنّ المسلمين في الأعصار ما كانوا يلزمون ، والمسلمات ما كنّ يلتزمن ولا يلزمن بالبديهة ، مع عموم البلوى وشدّة الحاجة لو كانت واجبة ، بل وما كانت تفعل إلّا نادرة منهنّ ، بل كاد أن لا يوجد المرتكبة ، فضلا عن الملتزمة.

ومرّ أنّ الصدوق كان يقول بوجوبه (١) ، والمشهور زادوا على ما قاله المصنّف بأن قالوا : تجلس في مصلّاها عند الذكر (٢) ، وجماعة لم يعيّنوا لها مكانا (٣).

وعن المفيد : ناحية من مصلّاها (٤) ، والصدوق حكم بوجوب الاستقبال أيضا حال الذكر (٥) ، لما في بعض الأخبار من الأمر به أيضا (٦) ، وقد ظهر لك أنّ الأقوى الاستحباب كيف كان وأيّ شي‌ء كان.

ولو لم تتمكّن من الوضوء ، فهل تتيمّم بدلا عن الوضوء وتأتّي بالذكر وغيره؟ فيه قولان : دليل الجواز والمشروعيّة بل المطلوبية أيضا عموم المنزلة الواردة في التيمم ، ودليل المنع اختصاص الوضوء بذلك على ما في الأخبار (٧).

ويمكن أن يقال : هي واردة مورد الغالب الشائع ، فالمقتضي موجود ، والمانع مفقود. هذا ؛ مضافا إلى التسامح في أدلّة السنن.

وممّا ذكرنا يظهر الحال فيما لو لم تتمكّن من التيمم أيضا ، بأن تذكر الله مقدار صلاتها مستقبلة القبلة جالسة في مصلّاها ، لما ورد من علي عليه‌السلام : «الميسور لا

__________________

(١) الهداية : ١٠٠.

(٢) النهاية للشيخ الطوسي : ٢٥ ، شرائع الإسلام : ١ / ٣١ ، مختلف الشيعة : ١ / ٣٥٢.

(٣) المعتبر : ١ / ٢٣٣ ، مسالك الأفهام : ١ / ٦٦.

(٤) المقنعة : ٥٥.

(٥) الهداية : ١٠٠.

(٦) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٥ و ٣٤٦ الحديث ٢٣٢٤ و ٢٣٢٥ و ٢٣٢٦.

(٧) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٥ الباب ٤٠ من أبواب الحيض.