وهذا ينادي بمعروفيّة المفصل في الشرعي الذي ذكرناه.

والمفصل الذي عند العلّامة كعب ، ويدّعي تبادره من الصحيحة هو مفصل القطع عند العامّة قطعا ، وليس له مفصل سواه ، ولو كان فهو خفي ليس بحيث يتبادر إلى الفهم ، فكيف يدّعي ظهوره؟

ومفصل العامّة ليس موضع القطع عندنا قطعا ، حتّى عند العلّامة ومن وافقه أيضا (١) ، وخلاف مدلول الأخبار أيضا ، إذ بعضها صريح وبعضها ظاهر ، بل صريح تلك الأخبار أنّ بعد القطع يبقى العقب وقدر يقوم عليه (٢).

ومع القطع من مفصل العامّة لا يبقى شي‌ء منه أصلا ، بل أحاديثنا كأقوال علمائنا ردّ على العامّة ، فكيف يمكن للعلّامة جعل مفصل الساق والقدم مقطعا ، أو يدّعي أنّ المراد مفصل آخر؟ ، فتأمّل!

وممّا يشهد على ما ذكرنا ما حكي عن صدر الأفاضل من العامّة أنّ الكعب في رواية هشام عن محمّد ، هو المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك (٣).

وأيضا أهل اللغة والعرف لا يسمّون المفصل بين الساق والقدم بالكعب.

أمّا العرف ؛ فظاهر ، وأمّا اللغة ؛ فلم يقل أحد منهم ، ولم يثبت سوى مثل ما في «القاموس» ، أنّ من جملة معاني الكعب المفصل مطلقا ، لا خصوص ذلك المفصل (٤).

وأمّا الجواب عن الرواية الثانية ؛ فبأنّ المتبادر من قوله : «على ظهر قدمه»

__________________

بحار الأنوار : ٧٦ / ١٩٢ الحديث ٣٥.

(١) راجع! الصفحة : ٣١٠ و ٣١١ من هذا الكتاب.

(٢) راجع! وسائل الشيعة : ٢٨ / ٢٥١ الباب ٤ من أبواب حدّ السرقة.

(٣) بدائع الصنائع : ١ / ٧ مع اختلاف يسير.

(٤) القاموس المحيط : ١ / ١٢٩.