لا يقال : الأمر بالإعادة لعلّه من جهة الخلل بالموالاة.

لأنّا نقول : عدم البلل الذي يمسح به لا يستلزم الجفاف بالمرّة ، بل هو أعم.

وظاهر النصّ والإجماع أنّ المخلّ بالموالاة الجفاف بالمرّة ـ كما سيجي‌ء ـ على أنّه عليه‌السلام أمر بالمسح بما بقي ، وأكّد ذلك بأنّه إن لم يكن في يديك فمن لحيتك ، وإن لم يكن فمن الحاجب ، وإن لم يكن فيه فعليك الإعادة.

فما ذكر في غاية التأكيد في عدم الرخصة في الأخذ من الخارج ، كما هو ظاهر.

نعم ؛ يفهم (١) من هذا الحديث من مفهوم الشرط أنّ للأخذ مراتب :

الاولى : ما يبقى في اليدين من ماء الوضوء.

الثانية : في اللحية.

الثالثة : في الحاجبين وأشفار العينين.

ويشهد عليه مرسلة خلف بن حمّاد ، عن الصادق عليه‌السلام : الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة ، قال : «إن كان في لحيته بلل فليمسح به» ، قلت : فإن لم يكن له لحية ، قال : «يمسح من حاجبيه أو [من] أشفار عينيه» (٢).

إذ القطع حاصل بأنّ المراد من قوله : «وهو في الصلاة» ليس واجبات الصلاة ، لبطلان الصلاة قطعا بنسيان المسح ، فلا يكون داخلا فيها قطعا.

فما في «الذخيرة» من احتمال الحمل على الغالب من عدم التمكّن من الماء حال الصلاة (٣) ، فاسد.

وإيجاب كون المسح بما بقي على الخارج من الصلاة دليل على وجوبه.

__________________

(١) في (ك) : يظهر.

(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٥٩ الحديث ١٦٥ ، الاستبصار : ١ / ٥٩ الحديث ١٧٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٠٧ الحديث ١٠٥٧.

(٣) ذخيرة المعاد : ٣٥.