في صالحهم وأنّه ينفعهم في مذاهبهم ، اعتمدوا عليه واستندوا إلى وجوده في الصحيحين ، ومتى كان الحديث يضرّهم ويهدم أساساً من أُسس مذهبهم ومدرستهم ، أبطلوا ذلك الحديث أو ضعّفوه مع وجوده في الصحيحين أو أحدهما ، وهذا ليس بصحيح ، وليس من دأب أهل العلم وأهل الفضل ، وليس من دأب أصحاب الفكر وأصحاب العقيدة الذين يبنون فكرهم وعقيدتهم على أُسس متينة يلتزمون بها ويلتزمون بلوازمها.

وعندما نصل إلى محاولات القوم في ردّ حديث المنزلة أو المناقشة في سنده ، سنرى أنّ عدّةً منهم يناقشون في سند هذا الحديث أو يضعّفونه بصراحة ، مع وجوده في الصحيحين ، فأين راحت قطعية صدور أحاديث الصحيحين ؟ وما المقصود من الإصرار على هذه القطعية ؟

ونحن أيضاً لا نعتقد بقطعيّة صدور أحاديث الصحيحين ، ونحن أيضاً لا نعتقد بوجود كتاب صحيح من أوّله إلى آخره سوى القرآن الكريم.

لكن بحثنا معهم ، وإنّما نتكلّم معهم على ضوء ما يقولون وعلى أساس ما به يصرّحون.

فإذا جاء دور البحث عن سند حديث المنزلة سترون أنّ عدّةً