كان الاكثر يشترط ان لا يكون داعية إليها كما نص على ذلك النووي وقال الحافظ الذهبي في المجلد الاول من الميزان في ترجمة ابان بن تغلب : ان الشيعي إذا لم يكفر الشيخين ابي بكر وعمر ولم يتبرأ منهما تقبل روايته ، ثم قال في وصف ابان : انه شيعي جلد ، لكنه صدوق فلنا صدقة وعليه بدعته ، واضاف إلى ذلك. فلقائل ان يقول : كيف ساغ توثيق مبتدع؟ وحد الثقة العدالة والاتقان ، فكيف يكون عدلا وهو صاحب بدعة ، وجوابه ان البدعة على ضربين صغرى كالتشيع بلا غلو ، وغلو التشيع ، وهذه كثيرة في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق ، فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة الآثار النبوية ، وهذه مفسدة بينة ، ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل ، والغلو فيه والحط على ابي بكر وعمر ، والدعاء إلى ذلك ، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة ، ولا استحضر من هذا النوع رجلا صادقا ولا مأمونا ، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم ، فكيف يقبل نقل من هذا حاله ، حاشا وكلا فالغالي في زمان السلف وعرفهم ، هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا (ع) وتعرض لسبهم ، والغالي في زماننا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ، ويتبرأ من الشيخين ايضا ، فهذا ضال مفتر كذاب ونقل عن الحافظ ابن حجر ما هو قريب من هذا النص (١).

وهذا النص من الذهبي يكاد ان يكون صريحا في ان صدق الراوي ووثاقته لا بد من مراعاتهما في الراوي ايا كانت صفته ، والشيعي مع انه على جميع حالاته مبتدع ، ولكن إذا لم يبلغ الحال به إلى تفكير من حارب عليا (ع) والبراءة من الشيخين لا ترد روايته إذا كان صدوقا وضابطا للحديث ، وهو وان لم يعبر عن رأي الجمهور في هذه المسألة ، الا ان الكثير منهم على ذلك ، كما يبدو من نصوصهم وتصريحاتهم.

__________________

(١) المصدر السابق ص ١٠١.