اسنادا قد اخذت عليه احاديث : وما كان ذلك مسوغا لتكذيب البخاري ولا كان ذلك مسوغا لنقض الصحيح الذي رواه.

ونحن لا ننكر عليه ان وجود بعض المرويات المكذوبة في اي كتاب كان لا يوجب الطعن والتفسيق لصاحب الكتاب ، ولا سقوط جميع مروياته ، والذي انكرناه انه كان من المفروض عليه وهو يدعى التجرد والاخلاص للحق ان لا يفرق بين الكليني والبخاري ، وان يحكم عليهما بحكم واحد ، لان كلا منهما قد روى احاديث النقص والتحريف. واخذت عليه احاديث لا يمكن الالتزام بها والاطمئنان إليها ، فلماذا وهو الباحث المجرد على حد زعمه ، كانت تلك المرويات المكذوبة في الكافي موجبة للطعن في دينه والتشكيك بجميع مروياته والمرويات المكذوبة في البخاري لا توجب شيئا من ذلك.

وانني اعود فاكرر ما ذكرته سابقا من اني لم اتحيز في هذه الدراسات إلى فريق معين ، ولكنها الحقيقة تفرض نفسها احيانا على الكاتب ، فيضطر إلى ابرازها مهما كلفه ذلك من ثمن ، وانا واثق باني سأتعرض بسبب هذه الدراسات إلى النقد والهجوم من مقلدة الشيعة وحشوية العامة الذين احتضنوا كتب الحديث وغالوا في تقديسها على ما فيها من العلل والعيوب ، من غير تفكير بالاخطار الناجمة عن وجود تلك المرويات المنتشرة هنا وهناك بين السنة المحمدية والتي تمكن اعداء الاسلام واعداء اهل ابيت (ع) من التشنيع عليها وتشويه معالمها النيرة الساطعة.

وارجو ان تكون هذه الدراسات المختصرة تمهيدا لدراسات واسعة تشمل جميع كتب الحديث وتصفيتها من الموضوعات التي تسئ إلى السنة الكريمة ومنه سبحانه نستمد العون ، والاخلاص في العمل والتوفيق لخدمة الدين والمذهب انه قريب مجيب.