وكيف كان فقد عرف الصحيح جماعة من المؤلفين في علم الحديث كما نص على ذلك الشهيد الثاني في كتابه (البدإية في علم الدراية) بانه عبارة عن الحديث المتصل سنده بالمعصوم بواسطة الامامي العدل عن مثله في جميع الوسائط الواقعة بين المعصوم والراوي الاخير ، فلو كان بين رواته واحد يفقد هذه الصفات ، أو بعضها لا يتصف الحديث بالصحة ، كما وانه لو انقطع السند مثلا ، بان رواه خمسة واحدا عن واحد وكانوا من عدول الامامية ، ولكن الراوي الاول عن الامام (ع) لم يذكر في سند الرواية لا تكون الرواية من نوع الصحيح كما يستفاد من هذا التعريف ومن تصريحاتهم.

واضاف بمضهم قيدا اخر إلى تعريف الصحيح ، وهو ان يكون الراوي ظابطا ، اي متقنا ، لان من لم يكن كذلك لا يحصل الوثوق باقواله ومروياته ، ولكن اكثر المؤلفين في علم الدراية لم يعترضوا لهذا القيد ، اعتمادا على ان اشتراط العدالة في الراوي يدل عليه بالملازمة ، ذلك لان العادل إذا احس من نفسه النسيان إو السهو وعدم الاتقان يمتنع من تلقاء نفسه عن الرواية إذا لم يكن جازما ومطمئنا لما يرويه عن غيره ، وافتراض غفلته وعدم التفاته إلى كثرة سهوه ، ونسيانه هذا الافتراض وان كان ممكنا في ذاته ، الا ان مصاديقه ان لم تكن معدومة فهي نادرة للغاية ، وإذا بلغ الحال بالراوي إلى هذا الحد. لم يعد محلا للوثوق والاطمئنان عند عامة الناس ، وتصبح مروياته بنظر العقلاء كغيرما من المرويات التي يجب التثيت فيها ان لم تكن اسوأ حالا منها. ونص جماعة على ان القسم الصحيح من الاحاديث يشتمل على ثلاثة مراتب اعلاها ان تثبت عدالة الرواة بالعلم أو بشهادة العدلين ، ويدخل في هذه المرتبة ، ما لو كانت صفة العدالة ثابتة لبعضهم بالعلم ، وللبعض لآخر بشهادة العدلين.

واوسطها ان يكون انصاف الراوي بالصفات المطلو بة بشهادة العدل