كانت هي العدالة الشرعية التي اعتبرها الشارع موضوعا للاثار المختلفة حسب المقامات ، وتفسيرها بهذا المعنى ليس بعيدا عن ظاهر النصوص التي تعرضت لحا لها ، وقد جاء في بعضها ، صن عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن حرمت غيبته ، وكملت مروءته وظهرت عدالته ، وفي بعضها إذا كان ظاهر الانسان مامونا جازت شهادته ، وليس عليك ان تسال عن باطنه إلى غير ذلك من النصوص التي تشير إلى ان العدالة ليست شيئا آخر ورا فعل الواجبات وترك المحرمات.

وقد تعرض الفقهاء بمناسبة حديثهم عن العدالة ومنافياتها إلى تصنيف المعاصي إلى صغائر وكبائر ونص كه صرهم على ان الاصرار على الصغائر وعدم التوبة عنها من نوع الكبائر ، لان الاصرار عليها يلازم الاستخفاف باوامر الله والامن من العقوبة ، جاء عن الامام محمد الباقر (ع) ان الاصرار على الذنب امن من مكر الله ولا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون ، ونص اكثرهم على ان الكبيرة هي ما توعد الله عليه بالعذاب في كتابه وعلى لسان نبيه (ص) واعتمدوا في ذلك على رواية عبد العظيم ابن عبد الله الحسني عن ابي جعفر الجواد (ع) وجاء فيها ان عمرو بن عبيد دخل على الامام الباقر (ع) وبعد إذ استقر به المجلس تلا قوله تعالى : ان تجتنبوا كبائر الاثم والفواحش ، ثم قال : احب ان اعرف الكبائر من كتاب الله ، قال أبو جعفر (ع) : يا عمرو اكبر الكبائر الاشراك بالله ، قال سبحا نه : ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ، وبعده الياس من روح الله ، لان الله يقول : لا ييائس من روح الله الا القوم الكافرون ، ومضى الامام (ع) يعدد الكبائر التي نص عليها القرآن حتى عد اثنين وعشرين نوعا منها.

وجاء عن الامام الرضا (ع) انها خمس وثلاثون نوعا ، وعد منها