تعالى (وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً) [النساء : ١١٢].

والبيت مثال عند علماء المعاني للتطويل ، وهو أن يكون اللفظ زائدا على أصل المراد ، لا لفائدة ، وقال الفرّاء في «معاني القرآن» عند قوله تعالى (وَإِذْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَالْفُرْقانَ) [البقرة : ٥٣] إن العرب لتجمع بين الحرفين بمعنى واحد ، إذا اختلف لفظهما «وذكر بيت عديّ بن زيد شاهدا. واستشهد ابن هشام في «المغني» على رأيه بآيات وحديث نبويّ.

قلت : قول أهل النحو ، وقول علماء المعاني ، في هذا العطف ، فيه نظر : لأننا لو أخذنا بقولهم ، لحكمنا على اللغة العربية بالفقر ، ولجاء من يقول بإمكان الاستغناء عن أكثر من نصف مفردات اللغة العربية لأنّ غيرها يؤدي معناها. وهذا باطل ، فالمترادفات في اللغة لا تقوم مقام بعضها البعض البعض لأنّ في كل مفردة معنى زائدا عن أختها مع وجود الاشتراك بينهما. فالبيت الذي ذكروه شاهدا يروى «كذبا مبينا» فلا ترادف. وما ذكروه من وجود الترادف في القرآن ، لا يصح أن يكون لأنه ينافي إعجاز القرآن. وقد قال أبو سليمان الخطابي في كتاب «بيان إعجاز القرآن».

«إن في الكلام ألفاظا متقاربة في المعاني يحسب أكثر الناس أنها متساوية في إفادة بيان مراد الخطاب ، كالعلم والمعرفة ، والحمد والشكر والبخل والشحّ ، والنعت والصفة.. الخ والأمر فيها وفي ترتيبها عند علماء اللغة بخلاف ذلك ، لأن لكل لفظة منها خاصية تتميز بها عن صاحبتها في بعض معانيها ، وإن كانا قد يشتركان في بعضها.». وانظر أمثلة الخصوصية للمفردات في كتاب «فقه اللغة وسرّ العربية» للثعالبي. [الهمع / ٢ / ١٢٩ ، والدرر / ٢ / ١٦٧ ، وشرح أبيات المغني / ٦ / ٩٧].

البيت شاهد على أن جملة «أظنّ» معترضة بين الفعل والفاعل. فمن رفع «ربع» جعله فاعل شجاك ، وأظنّ ملغاة. ومن نصب «ربع» جعله مفعولا أول لظنّ وجملة شجاك مفعولا ثانيا مقدما وفاعله ضمير مستتر راجع إلى الربع : لأنه مؤخر لفظا مقدم تقديرا. [شرح أبيات المغني / ٦ / ١٨٢ ، والهمع / ١ / ١٥٣ ، والدرر / ١ / ١٣٦ ، والأشموني / ٢ / ٢٨].