والقطع لا يقع التعارض فيه » (١).

وقال الشيخ محمد رشيد رضا : « ليس من أُصول الدين ، ولا من أركان الإسلام ، أن يؤمن المسلم بكلّ حديث رواه البخاري مهما يكن موضوعه ، بل لم يشترط أحد في صحّة الإسلام ، ولا في معرفته التفصيلية ، الاطلاع علىٰ صحيح البخاري والاقرار بكلّ ما فيه » (٢).

فاتّضح أن ما يروّجه البعض من دعوىٰ أنّ أحاديث نقصان القرآن ووجود اللحن فيه ، مخرجةٌ في الصحاح ، ولا ينبغي الطعن فيها ، ممّا لا أساس له ؛ لأنّه مخالف للاجماع والضرورة ، ومحكم التنزيل ، فليس كلّ حديثٍ صحيحٍ يجوز العمل به ، فضلاً عن أن يكون العمل به واجباً ، ورواية الأخبار الدالّة علىٰ التحريف غير مُسلّمة عند أغلب محقّقي أهل السُنّة إلّا عند القائلين بصحّة جميع ما في كتب الصحاح ، ووجوب الايمان بكلّ ما جاء فيها ، وهؤلاء هم الحشوية ممّن لا اعتداد بهم عند أئمّة المذاهب.

ثانياً : دعوىٰ الاجماع علىٰ عدالة جميع الصحابة باطلةٌ لا أصل لها ، إذ إنّ عمدة الأدلة القائمة علىٰ عدالتهم جميعاً ما روي أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : « أصحابي كالنجوم ، بأيّهم اقتديتم اهتديتم ». وقد نصّ جمعٌ كبيرٌ من أعيان أهل السُنّة علىٰ أنّه حديثٌ باطلٌ موضوعٌ (٣) ، هذا فضلاً عن

______________________

(١) التحقيق في نفي التحريف : ٣١٢.

(٢) تفسير المنار ٢ : ١٠٤ ـ ١٠٥.

(٣) أُنظر : لسان الميزان ٢ : ١١٧ ـ ١١٨ ، ١٣٧ ـ ١٣٨ ، ميزان الاعتدال ١ : ٤١٣ كنز العمال ١ :