س : متى يجوز في الاسم المؤنث الصرف وعدمه؟

ج : يجوز الصرف وعدمه في الاسم المؤنث إذا كان مؤنثا معنويا ثلاثيا ساكن الوسط غير أعجمي ، ولا منقولا من المذكر إلى المؤنث ، بأن كان في الأصل مؤنثا نحو : هند ودعد ، جاز الصرف وتركه أحسن عند الجمهور تحاشيا من إلغاء العلتين العلمية والتأنيث المعنوي.

س : ما المراد بالتعريف المعتبر في منع الاسم من الصرف؟

ج : المراد به العلمية نحو : عمر وأحمد وعثمان (١).

س : ما المراد بالتركيب المعتبر في منع الاسم من الصرف؟

ج : المراد به التركيب المزجي المختوم بغير «ويه» وهو جعل اسمين اسما واحدا منزل ثانيهما منزلة تاء التأنيث نحو : بعلبك ، علما على بلدة مركب من : بعل وهو اسم صنم ، وبك اسم صاحب البلدة ثم مزجا وجعلا اسما واحدا ممنوعا من الصرف للعلمية والتركيب المزجي.

س : لم قيل للألف والنون في عثمان وعمران وغيرهما من الأعلام زائدتان ، ولم منع من الصرف بسببهما؟

ج : سميتا بذلك لزيادتهما على أصل بنية الكلمة ، وقيل : لكونهما من حروف الزيادة المجموعة في قولك «سألتمونيها» ، ومنع عثمان من الصرف لتحقق شبهه بألفي التأنيث الممدودة والمقصورة ، من حيث

__________________

وهي : العلمية والتأنيث المعنوي.

(١) «عمر وأحمد» تقدم إعرابهما ، و «عثمان» ممنوع من الصرف لعلتين فرعيتين من علل تسع ، وهي : العلمية وزيادة الألف والنون.