و (غير) لإبهامها كالظرف المبهم يصل إليه الفعل بنفسه ، وقدح فيه بأنه قد لا يكون قبل إلا فعل نحو : القوم إخوتك إلا زيدا.

الرابع : أنه ب : (أنّ) مقدرة بعد (إلا) ، وعليه الكسائي فيما نقله السيرافي قال :التقدير إلا أنّ زيدا لم يقم.

الخامس : أنه ب : (إن) مخففة ركبت (إلا) منها ومن (لا) ، وعليه الفراء ، قال : ولهذا رفع من رفع تغليبا لحكم (لا) ، ومن نصب غلب حكم (إن).

السادس : أنه انتصب لمخالفة الأول ؛ لأن المستثنى موجب له القيام بعد نفيه عن الأول ، أو عكسه ، وعليه الكسائي فيما نقله ابن عصفور.

السابع : أنه ب : (أستثني) مضمرا ، وعليه المبرد والزجاج فيما نقله السيرافي ، ولم يترجح عندي قول منها فلذا أرسلت الخلاف ، وأقواها الثلاثة الأول والأخير.

وسواء في نصب المستثنى من المذكور المتصل والمنقطع الموجب وغيره نحو : قام القوم إلا زيدا ، وجاء القوم إلا حمارا ، وما قام أحد إلا زيدا ، وما في الدار أحد إلا حمارا ، لكن يختار الإتباع في المتصل المؤخر المنفي وشبهه نحو : ما قام أحد إلا زيد ، وما ضربت أحدا إلا زيدا ، وما مررت بأحد إلا زيد ، وقال تعالى : (وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ) [آل عمران ١٣٥] ، (وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ) [الحجر : ٥٦] ، (ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ) [النساء : ٦٦] ، وهو بدل عند البصريين بدل بعض من كل ؛ لأنه على نية تكرار العامل ، وعطف عند الكوفيين ، و (إلا) عندهم حرف عطف ؛ لأنه مخالف للأول ، والمخالفة لا تكون في البدل ، وتكون في العطف ب : (بل) و (لا) و (لكن).

وأجيب بأن المخالفة واقعة في بدل البعض ؛ لأن الثاني فيه مخالف للأول في المعنى ، وقد قالوا : مررت برجل لا زيد ولا عمرو ، وهو بدل لا عطف ؛ لأن من شرط (لا) العاطفة ألا تكرر ، وقال ابن الضائع : لو قيل إن البدل في الاستثناء قسم على حدته ليس من تلك الأبدال التي عينت في باب البدل ، لكان وجها وهو الحق ، وحقيقة البدل هنا أنه يقع موقع الأول ويبدل مكانه ، انتهى.

وزعم بعض النحويين أن الإتباع يختص بما يكون فيه المستثنى منه مفردا ، وقد رد عليه سيبويه بقوله تعالى : (وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ) [النور : ٦] ، (فشهداء) جمع