صالح للإتباع نحو : ما أحد ينفع إلا الضر ، ولا مال يزيد إلا النقص ، تعين النصب وامتنع الإتباع البتة.

ولو كان العامل غير ما ذكر نحو : ما شكر رجل أكرمته إلا زيد وما مررت بأحد أعرفه إلا عمرو تعين إتباع الظاهر ، وامتنع إتباع الضمير ؛ إذ لا تأثير للنفي في أكرمت وأعرف.

وكذا ما زال وإخوته من النواسخ نحو : ما زال وافد من بني تميم يسترفدنا إلا زيد ، لا يجوز فيه إلا إتباع الظاهر ؛ لأنه نفي معناه الإيجاب ، قال أبو حيان : وهل تختص المسألة بالاستثناء بإلا ، لم يمثل النحويون إلا بها ، والظاهر أن (غير) كذلك نحو : ما ظننت أحدا يقول ذاك غير زيد بالنصب تبعا لأحد ، والرفع تبعا للضمير ، قال ابن مالك : وفي حكم الظاهر والمضمر من إتباع أيهما شئت المضاف والمضاف إليه نحو : ما جاء أخو أحد إلا زيد ، إن شئت أتبعت المضاف فترفع ، أو المضاف إليه فتجر.

منع تقديم المستثنى أول الكلام

(ص) ولا يقدم أول الكلام ، وجوزه الكوفية والزجاج ، ولا بعد حرف نفي خلافا للأبذي ، وقدمه الكسائي عليه ، والفراء إلا مع المرفوع ، وهشام مع الدائم ، وفي تقديمه على المستثنى منه وعامله متوسط كلام ، ثالثها يجوز إن كان العامل متصرفا.

(ش) الجمهور على منع تقديم المستثنى أو الكلام موجبا كان أو منفيا ، فلا يقال : إلا زيدا قام القوم ، ولا إلا زيدا ما أكل أحد طعاما ، ولا ما إلا زيدا قام القوم ؛ لأنه لم يسمع من كلامهم ، ولأن إلا مشبهة ب : (لا) العاطفة وواو (مع) ، وهما لا يتقدمان ، وجوز الكوفية والزجاج تقديمه واستدلوا بقوله :

وقوله :

__________________

٨٨٩ ـ البيت من الطويل ، وهو للأعشى في الخزانة ٣ / ٣١٤ ، وليس في ديوانه ، وبلا نسبة في جواهر الأدب ص ٣٨٢ ، وحاشية ياسين ١ / ٣٥٥ ، وشرح الأشموني ١ / ٢٣٧ ، ٢ / ١٦٣ ، وشرح التصريح ١ / ٣٦٣ ، وشرح ابن عقيل ص ٣١٧ ، واللسان مادة (خلا) ، والمقاصد النحوية ٣ / ١٣٧ ، وسيعاد برقم (٩١٣) ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٦١٩.