ورد في (خلا) وهي فرع إلا فالأصل أولى بذلك.

وجوزه الأبذي في المنفي بعد سبق حرف النفي كقوله : ولا خلا الجن ، قال : لأنه لم يتقدم على الكلام بجملته لسبق (لا) النافية ، وجوز الكسائي تقديمه على حرف النفي أيضا ، وأجازه الفراء إلا مع المرفوع ، ومنعه هشام إلا مع الدائم.

أما تقديمه على المستثنى منه وعلى العامل فيه إذا لم يتقدم وتوسط بين جزأي كلام ، ففيه مذاهب :

أحدها : المنع مطلقا سواء كان العامل متصرفا أم غير متصرف ، فلا يقال : القوم إلا زيدا قاموا ، ولا القوم إلا زيدا قائمون ، ولا القوم إلا زيدا في الدار ، تشبيها بالمفعول معه ، قال أبو حيان : وهذا مذهب من يرى أن العامل في المستثنى ما تقدم من فعل وشبهه.

والثاني : الجواز مطلقا وصححه بعض المغاربة ؛ لوروده قال :

٨٩١ ـ ألا كل شيء ما خلا الله باطل

فالاستثناء من ضمير (باطل) ، و (باطل) عامل في ذلك الضمير ، وقال :

والثالث : الجواز مع المتصرف والمنع في غيره ، وعليه الأخفش وصححه أبو حيان ؛ لأن السماع إنما ورد بالتقديم في المتصرف فيقتصر عليه ، ولا يقدم على غيره إلا بثبت من العرب.

عدم جواز استثناء شيئين بأداة واحدة :

(ص) مسألة : لا يستثنى بأداة شيئان دون عطف على الأصح ، وقيل : قطعا ، والخلاف في موهمه فقيل : لحن ، وقيل : صحيح على أنهما بدل ومعمول مضمر ، وقيل : بدلان.

__________________

٨٩٠ ـ الرجز للعجاج في ديوانه ١ / ٤٩٨ ، والخزانة ٣ / ٣١١ ، ٣١٢ ، ٣١٤ ، ٣٣٨ ، والسمط ص ٥٥٦ ، واللسان مادة (أنس) ، وبلا نسبة في الإنصاف ١ / ٢٧٤ ، وجمهرة اللغة ص ١١٤٥ ، واللسان ٥ / ١٣ ، مادة (طأا) ، والمنصف ٣ / ٦٢ ، ونوادر أبي زيد ص ٢٢٦ ، وشرح الرضي ٢ / ٨٤ ، والإنصاف ١ / ٢٧٧ ، وسيعاد برقم (٩٠٨).

٨٩١ ـ تقدم الشاهد برقم (١).

٨٩٢ ـ البيت من الخفيف ، وهو لأمية بن أبي الصلت في ديوانه ص ٣٨ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٣٨٢.