وقوله تعالى : (وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالاً) إلى قوله : (بِالْبَيِّناتِ وَالزُّبُرِ) [النحل : ٤٣ ـ ٤٤].

ووافقه ابن الأنباري في المرفوع فقط كما تقدم في باب الفاعل توجيهه ، ووافقه الأخفش في الظرف والمجرور والحال ، نحو : ما جلس إلا زيد عندك ، وما مر إلا عمرو بك ، وما جاء إلا زيد راكبا ، قال أبو حيان : وهو المختار ؛ لأنه يتسامح في المذكورات ما لا يتسامح في غيرها.

غير :

(ص) مسألة : يوصف ب : (غير) ويستثنى جرا ، ولها إعراب تلو (إلا) ، وفتحها مطلقا لغة ، وناصبها قال الجمهور : كونها فضلة ، والسيرافي : السابق ، والفارسي : حال فيها معنى الاستثناء ، والمختار أنها قائمة مقام مضافها ، وأن أصله النصب ب : (أستثني) ، ويجوز مراعاة المعنى في تابع المستثنى بها ، قيل وب : (إلا) ، والصفة ، وفي العطف ب : (لا) بعد (غير) خلف ، ويحذف تالي (إلا) و (غير) بعد (ليس) ، قيل : ولم يكن.

(ش) تقدم أن (غير) أصلها الوصف وأنها محمولة في الاستثناء على إلا ، والمستثنى بها مجرور بإضافتها إليه ، وتعرب بما للاسم الواقع بعد إلا من وجوب نصب في الموجب نحو : قام القوم غير زيد ، وفي المنقطع وفي المقدم نحو : ما جاء القوم غير الحمير ، وما جاء زيد غير أحد ، ومن جوازه ورجحان الإتباع في المنفي نحو : ما جاء أحد غير زيد ، ومن كونه على حسب العامل في المفرغ نحو : ما جاء غير زيد ، وما رأيت غير زيد ، وما مررت بغير زيد ، وبعض بني أسد وقضاعة يفتحها في الاستثناء مطلقا ، وإذا انتصب على الاستثناء ففي الناصب لها أقوال :

أحدها : وعليه المغاربة أن انتصابها انتصاب الاسم الواقع بعد إلا ، والناصب له كونه جاء فضلة بعد تمام الكلام ، وذلك موجود في (غير).

الثاني : وعليه السيرافي وابن الباذش أنها منصوبة بالفعل السابق.

الثالث : وعليه الفارسي أنها منصوبة على الحال وفيها معنى الاستثناء ، كما أن ما عدا زيدا مقدر بمصدر في موضع الحال ، وفيها معنى الاستثناء.

والذي أختاره أنها انتصبت ؛ لقيامها مقام مضافها ، وأن أصله النصب ب : (أستثني)