يجب رفعه ولا يجزم إلا ضرورة ، وفي «كتاب سيبويه» : سألته ـ يعني الخليل ـ عن آتي الأمير لا يقطع اللص ، فقال : الجزاء ههنا خطأ لا يكون الجزاء أبدا حتى يكون الكلام الأول غير واجب ، إلا أن يضطر الشاعر ولا نعلم هذا جاء في الشعر البتة انتهى.

إضمار أن بعد لام كي جوازا

(ص) مسألة تضمر جوازا بعد لام كي ما لم تقترن بلا فيجب الإضمار ، وقال الكوفية : هي الناصبة ، وقال ثعلب : قيامها مقام أن ، وابن كيسان : تقدر أن أو كي ، وفتحها لغة ، وبعد عاطف فعل على اسم صريح واو أو فاء أو ثم أو (أو) ، ولا يحذف سوى ما مر إلا ندورا ، ولا يقاس في الأصح ، وقيل : يجوز ولا نصب.

(ش) الحال الثاني ما تضمر أن فيه جوازا وذلك في موضعين :

أحدهما : بعد لام الجر غير الجحودية نحو : جئت لأكرمك فالفعل منصوب بعد هذه اللام بأن مضمرة ويجوز إظهارها نحو : جئت لأن أكرمك ، وتسمى هذه اللام لام كي بمعنى أنها للسبب كما أن (كي) للسبب ، يعنون إذا كانت جارة تكون جارة وتكون ناصبة بمعنى (أن) ، ولا يعنون بذلك أن (كي) تقدر بعدها فتكون للنصب بإضمار (كي) لا بإضمار أن ، وإن كان يجوز أن ينطق ب : (كي) بعدها فتقول : جئت لكي أكرمك ؛ لأن (كي) لم يثبت إضمارها في غير هذا الموضع فحمل هذا عليه وإنما ثبت إضمار (أن) فلزم أن يكون المضمر هنا (أن).

وزعم أبو الحسن بن كيسان والسيرافي أنه يجوز أن يكون المضمر (أن) ويجوز أن يكون (كي) ، وحملهما على ذلك ما ذكرناه من أن العرب أظهرت بعدها (أن) تارة وكي تارة ، وزعم أهل الكوفة أن النصب في الفعل بهذه اللام نفسها كما زعموا ذلك في لام الجحود المتقدمة ، وأن ما ظهر بعدها من أن وكي هو مؤكد لها وليست لام الجر التي تعمل في الأسماء لكنها لام تشتمل على معنى كي ، فإذا رأيت (كي) مع اللام فالنصب للام وكي مؤكدة ، وإذا انفردت (كي) فالعمل لها.

وزعم ثعلب أن اللام بنفسها تنصب الفعل كما قال الكوفيون إلا أنه قال : لقيامها مقام (أن) ، قال أبو حيان : وذلك باطل ؛ لأنه قد ثبت كونها من حروف الجر ، وعوامل الأسماء لا تعمل إلا في الأسماء ، فإن اقترن الفعل ب : (لا) بعد اللام تعين الإظهار كقوله تعالى : (لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ) [الحديد : ٢٩] ، قال أبو حيان : وسواء كانت لا نافية أو زائدة.