واحترز بالصريح من العطف على المصدر المتوهم فإنه يجب فيه إضمار (أن) كما تقدم.

ولا تنصب (أن) محذوفة في غير المواضع المذكورة إلا نادرا ، وذهب جماعة إلى أنه يجوز حذفها في غير المواضع المذكورة ، ثم اختلف هؤلاء فذهب أكثرهم إلى أنه يجب رفع الفعل إذا حذفت ، وعليه أبو الحسن وجعل منه قوله :

١٠٣٩ ـ ألا أيّهذا الزّاجري أحضر الوغى

يريد أن أحضر ، قيل : ومنه قوله تعالى : (أَفَغَيْرَ اللهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ) [الزمر : ٦٤] ، أي : أن أعبد ، ووجهه أن العامل إذا نسخ عاملا وحذف رجع الأول ؛ لأن لفظه هو الناسخ ، وذهب أبو العباس إلى أنه إذا حذفت (أن) بقي عملها قال : لأن الإضمار لا يزيل العمل كما في (رب) وأكثر العوامل ، وأنشد عليه ما روي في البيت السابق أحضر بالنصب وقوله :

وقوله :

١٠٤١ ـ ونهنهت نفسي بعد ما كدت أفعله

وحكي من كلامهم : خذ اللص قبل يأخذك ، ومره يحفرها ، وقرأ الحسن : (تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ) [الزمر : ٦٤] ، وقرأ الأعرج : (وَيَسْفِكُ الدِّماءَ) [البقرة : ٣٠] ، واختلف النحاة في القياس على ما سمع من ذلك فذهب الكوفيون وبعض البصريين إلى القياس عليه ، قال أبو حيان : والصحيح قصره على السماع ؛ لأنه لم يرد منه إلا ما ذكرناه وهو نزر فلا ينبغي أن يجعل ذلك قانونا كليا يقاس عليه ، فلا يجوز الحذف وإقرار الفعل منصوبا ولا مرفوعا ، ويقتصر في ذلك على مورد السماع.

__________________

١٠٣٩ ـ البيت من الطويل ، وهو لطرفة بن العبد في ديوانه ص ٣٢ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٢٧٠ ، وتقدم الشاهد برقم (٣).

١٠٤٠ ـ البيت من الطويل ، تفرد به السيوطي في الهمع ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٦٨٨.

١٠٤١ ـ البيت من الطويل ، وهو لامرىء القيس في ملحق ديوانه ص ٤٧١ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٦٥٣ ، وتقدم الشاهد برقم (١٣٢).