فتقول : وعيد وأخيذ وأعيد وكذا باقيها ، ومثال العين سه ومذ وسل وقم ومر وبع مسمى بها ، فتقول : ستيهة ومنيذ وسويل وقويم وبييع ، ومثال اللام يد ودم وشفة ودد وحر وفوك وقط وفل ، فتقول : يديه ودمي وشفيهة وددين وحريح وفويهك وقطيط وفلين ، وإن لم يكن منقوصا بل كان ثنائي الوضع زيد فيه ياء فيقال في (من) و (عن) و (إن) مسمى بها مني وعني وإني ، وذكر ابن مالك فيه وجهين أحدهما هذا ، والآخر أنه يضاعف الحرف الأخير من جنسه فيقال في عن : عنين ، ولا يعتد بتاء التأنيث فلا يقال في شفة مثلا : إنه ثلاثي ، بل هو ثنائي وكذا بنت وأخت وكيت وذيت وهنت ومنت فكلها ثنائية ، فإذا صغرت رددت المحذوف فقلت : شفيهة وبنية وأخية وكيية وذيية وهنية ومنية ؛ لأن لامها مختلف فيه عند العرب.

وما اختلف في لامه المحذوف فكان حرفا في لغة وحرفا غيره في لغة جاز تصغيره على كل منهما ، فإن تأتي فعيل بما بقي من منقوص لم يرد إلى أصله كهار وميت وشاك وخير وشر وناس فيقال : هوير ومييت وشويك وخيير وشرير ونويس ، هذا مذهب سيبويه ، ونقل ابن مالك عن أبي عمرو أنه يرد المحذوف فيقال : هوير ومويت وشويك وأخير وأشير وأنيس ، وفي يرى علما يريء ، ونقل غيره هذا المذهب عن يونس.

(ص) ويحذف الوصل خلافا لثعلب وشرط المازني وزانه للأسماء.

(ش) تزال ألف الوصل عند تصغير ما هي فيه سواء كان ثنائيا كابن واسم ، أم أكثر كافتقار وانطلاق واستضراب واشهيباب واعديدان واقعنساس واعلواط واضطراب ؛ لزوال الحاجة إليها بتحريك أول المصغر ، فيقال : بني وسمي وفتيقير ونطيليق وشهيبيب وعديدين وقعيسيس وعلييط وضييريب ، وسواء بقي على مثال الأسماء أم لا هذا مذهب سيبويه ، وأثبت ثعلب همزة الوصل في الأسماء في حال التصغير ولم يسقطها ، فيقال في اضطراب : أضيريب فحذف الطاء ؛ لأنها بدل من تاء افتعل وهي زائدة وأبقى همزة الوصل ؛ لأنها فضلتها بالتقدم ، ومنع المازني من تصغير انفعال وافتعال ، فلم يجز في انطلاق نطيليق ولا في افتقار فتيقير ؛ لأنهما ليس لهما مثال في الأسماء ، بل يحذف حتى يصير إلى مثال الأسماء فيقال : طليق وفقير ، قال أبو حيان : وليس خلاف المازني مختصا بانفعال وافتعال فقط ، بل يشترط في المصغر كله أن يكون على مثال الأسماء.

(ص) ويتوصل إلى فعيعل وفعيعيل في التصغير بما يتوصل به إلى مفاعل ومفاعيل حذفا وإبقاء ، لكن لا تحذف هنا التاء والألف الممدودة وياء النسب والألف