ورد الأخفش باب ركب لواحده فيقال : رويكبون وصويحبون وطويمرات ، بناء على قوله : إن فعلا جمع ، وقول الجمهور مبني على أنه اسم جمع.

وأما جمع الكثرة فلا يصغر على لفظه عند البصريين فلا يقال في رغفان : رغيفان ؛ لأن التثنية تدل على الكثرة ، والتصغير يدل على القلة فيتنافيان ، بل يرد إلى جمع القلة إن كان له جمع قلة فيقال في تصغير فلوس أفيلس ردا إلى أفلس ، وفي عنق أعينق ردا إلى أعنق ، وإلى جمع تصحيح المذكر إن كان لمذكر عاقل سواء كان مفرده مما يجمع بالواو والنون أم لا ، فإن التصغير يوجب الجمع بالواو والنون حيث لا يجوز في المكبر فيقال في تصغير زيود حال الرد زييدون ، وفي تصغير رجال وغلمان وفتيان رجيلون وغليمون وفتيون ، وإن كان رجل وغلام وفتى لا يجمع بالواو والنون ، والأمران جائزان فيما له جمع قلة.

وإن لم يكن له جمع قلة ، ولا هو لمذكر عاقل بأن كان لمذكر لا يعقل ، أو لمؤنث مطلقا وجب الرد إلى جمع تصحيح الإناث سواء كان مفرده مما يجمع بالألف والتاء أم لا ، فيقال في تصغير دراهم : دريهمات ، وفي سكارى جمع سكرى : سكيرات ، وفي حمر جمع حمراء : حميروات ، وفي جوار : جويريات.

وأجاز الكوفيون تصغير جمع الكثرة إذا كان له نظير في الآحاد كرغفان صغروه على رغيفان كعثيمان وزعموا أن أصيلانا تصغير أصلان جمع أصيل ، فإن كان جمع الكثرة مكسرا على واحد مهمل وليس له واحد مستعمل بأن لم ينطق له بمفرد أصلا لا قياسي ولا غير قياسي يرد عند التصغير إلى مفرده القياسي المهمل ، فيقال في تفرق إخوتك شماطيط : تفرقوا شميطيطين ، وفي تفرقت جواريك شماطيط : تفرقت شميطيطات.

وإن كان مكسرا على واحد مهمل وله واحد مستعمل رد إلى الواحد المستعمل لا إلى المهمل القياسي ، خلافا لأبي زيد فيقال في ملاميح ومذاكير : لميحات وذكيرات ردا إلى لمحة وذكر ، لا إلى ملمحة ومذكار ؛ لأنا حينئذ صغرنا لفظا عربيا ، ولو رددناه إلى المهمل كنا قد صغرنا لفظا لم تتكلم به العرب من غير داعية إلى ذلك ، وكأن أبا زيد لما لم ينطق له بواحد قياسي جعل ذلك الواحد الذي ليس على قياس كالمعدوم في لسانهم فسوى بين ملاميح وشماطيط.

(ص) وقد يكون للاسم تصغيران قياسي وشاذ ، وقد يستغني مصغر عن مكبر ، أو مهمل عن مستعمل ، أو أحد المترادفين عن الآخر ، قال ابن مالك : ويطرد إن جمعهما أصل واحد ، وتوقف أبو حيان.