في وراء وأمام وقدام : وريئة وأميمة وقديديمة ، وهذان المحترز عنهما بقولي : «غالبا».

وجوز ابن الأنباري أن تحذف ألف التأنيث الممدودة خامسة أو سادسة كباقلاء وبرنساء وتعوض منها التاء قياسا على المقصورة ، ولا يجوز عند غيره إلا الإقرار فيقال : بويقلاء وبرينساء وذهب أيضا إلى أنه يعتبر في العلم ما نقل عنه ، فإن كان علم المؤنث منقولا من مذكر كرمح علم امرأة لم تدخله التاء رعاية لأصله الذي نقل منه ، فيقال : رميح.

وغيره منع ذلك وقال : لما سمي به مؤنث صار اسما خاصا بالمؤنث فيصغر كما يصغر مؤنث الأصل اعتبارا بما آل إليه من التأنيث ، وكذا لو كان علم المذكر منقولا من مؤنث كأذن علم رجل فإن الجمهور على أنه لا تدخله التاء إذا صغر اعتبارا بما آل إليه من التذكير.

وذهب يونس إلى أنها تدخله اعتبارا بأصله ، واحتج بقولهم : عروة بن أذينة ، ومالك بن نويرة ، وعيينة بن حصن ، فإنها أسماء مذكرين أعلام قد دخلتها التاء وأصلها مؤنث ، وأجيب بأن كلا من هؤلاء لم يسم بأذن ولا بنار ولا بعين ثم حقر بعد التسمية ، وإنما هي أسماء أعلام سمي بها بعد أن صغرت ، وهي نكرات.

فإن سمي مذكر ببنت وأخت ثم صغر بعد التسمية حذفت التاء وردت لام الكلمة من غير تعويض بتاء تأنيث فيقال : بني وأخي ، بخلاف ما إذا سمي بهما مؤنث فتحذف هذه التاء ويعوض عنها تاء التأنيث فيقال : بنية وأخية إجراء لهما حال العلمية مجراهما حال التنكير.

(ص) مسألة : يصغر اسم الجمع والقلة بلفظه ، ورد الأخفش نحو : (ركب) لواحده لا الكثرة ، بل يرد إلى قلة أو تصحيح المذكر إن كان لعاقل ، وإلا فالإناث ، وجوزه الكوفية فيما له نظير في الآحاد ، وما له واحد مهمل قياسي رد إليه ، لا إن كان له مستعمل خلافا لأبي زيد.

(ش) تصغر أسماء الجموع وجموع القلة على لفظها فيقال في ركب : ركيب ، وفي قوم : قويم ، وفي رهط : رهيط ، وفي أجمال : أجيمال ، وفي أكلب : أكيلبة ، وفي أرغفة : أريغفة ، وفي غلمة : أغيلمة ، قال أبو حيان : ويندرج اسم الجنس تحت اسم الجمع فيقال في تمر تمير.