إلى أصله فيقال مويعد ومييسر ؛ لأنهما من الوعد واليسر ، قال صاحب" الإفصاح" : إنما كان المحذوف تاء الافتعال ؛ لأنه لا بد من حذف وهي زائدة والزائد أحق بالحذف من الأصلي.

وأما ذو القلب فإنه لا يرد في البابين إلى أصله ، بل يصغر ويكسر على لفظه كجاه أصله وجه ؛ لأنه من الوجاهة فقلب فيقال في تصغيره : جويه لا وجيه ؛ لعدم الاحتياج إلى الرد إلى الأصل ، ويجمع أينق على أيانق ويصغر على أيينق ، ويقال في شاك وأصله شائك : شواك وشويك.

وما ورد بخلاف ما قررناه من رد ذي البدل إلى أصله فإما شاذ كقولهم في عيد : عييد وأعياد ، أو من مادة أخرى كقولهم : فسيتيط فهو تصغير فستاط لغة في فسطاط ، وفسيطيط بالطاء لتصغر فسطاط ، فهما مادتان ، لا أنه رد أحدهما إلى الآخر.

(ص) وتلحق التاء غالبا ؛ إذ لا لبس في مؤنث عار ثلاثي أو رباعي بمدة قبل لام معتلة لا غيره ، وقد تعوض من ألف تأنيث خامسة أو سادسة مقصورة ، قيل : أو ممدودة ، ولا يعتبر في العلم ما نقل منه في الأصح ، وتحذف بلا عوض من بنت علم مذكر.

(ش) تلحق تاء التأنيث غالبا عند تصغير مؤنث بلا علامة بشرطين :

الأول : ألا يلبس فإن حصل لبس لم تلحقه كخمس ونحوه من عدد المؤنث ؛ إذ لو لحقته لألبس بعدد المذكر ، وكشجر وبقر ؛ إذ لو لحقته لالتبس بتصغير شجرة وبقرة.

الثاني : أن يكون ثلاثيا كدار ودويرة ، نار ونويرة ، أو رباعيا بمدة قبل لام معتلة كسماء وسمية ، بخلاف رباعي ليس كذلك كزينب وسعاد وعناق وعقرب فيقال : زيينب وسعيد وعنيق وعقيرب بلا تاء ، وبخلاف ما زاد على الرباعي إلا ما حذف منه ألف تأنيث مقصورة خامسة أو سادسة ، فإنه يجوز لحاقه التاء كحبارى يجوز تصغيره بإقرار الألف فيقال : حبيرى ، وبحذفها فيجوز حينئذ لحاق التاء تعويضا فيقال : حبيرة كما يجوز تركها فيقال : حبير ، وكلغيزى يجوز فيه الأمران دون إقرار الألف ك : لغيغيزة ولغيغيز.

وشذ ترك التاء في تصغير قوس وحرب ودرع الحديد ونصف لمتوسطة السن وخود وعرب وفرس وبغل وناب للمسن من الإبل وعرس وشول ونحل وضحى ، قال أبو حيان : هذه جملة ما حفظ مما شذ من ذلك ، وشذ لحاقها للرباعي والخماسي بدون شرط كقولهم