قال : وأما النون الخفيفة فلا خلاف أنه يوقف عليها بإبدال نونها ألفا إذا انفتح ما قبلها ، قال : واختلف في (كائن).

قال : وإذا حذف من الفعل حرف صحيح لكثرة ذلك الاستعمال وذلك المضارع من كان نحو : لم يك ، ثم وقف عليه فنص بعض أصحابنا أنه لا يكون فيه الوقف على الكاف ولا يجري مجرى (ما أدر) في الوقوف على الراء ؛ لأن نون لم يك لم تحذف عند التقاء الساكنين بلا تحرك فيه ، بخلاف ياء (ما أدري) فإنها تحذف عند التقاء الساكنين ، فلما خالفه في الوصل في هذا خالفه في الوقف ، ولأنه لو وقف عليه بالسكون لكان إخلالا بالكلمة فصار بمنزلة ما مر ، قال : وظاهره أنه ترد النون المحذوفة كما ترد الياء في مرء ، وأما القراء فإنهم يقفون على الكاف ولا يردون المحذوف ، قال : وعلامة الجزم في (لم يك) حذف الحركة التي كانت على النون المحذوفة لكثرة الاستعمال ، وصرح أبو علي في «العسكريات» بأنه حذفت الحركة للجزم ثم كثر استعمالهم له فحذفوا النون للجزم كما تحذف حروف العلة للجزم ؛ لأنها تشبهها في أمور معلومة ، فهو جزم بعد جزم حذف بتدريج ، ونظير لم يك لم يكن انتهى.

(ص) مسألة : يوقف على حركة غير التاء بالسكون والروم مطلقا ، وقيل : لا روم في الفتح ، والإشمام في الضم والتضعيف إن لم يكن همزة أو لينا أو تالي سكون أو منصوبا منونا ، ونقل حركته لساكن قبله إن قبلها ، ولم يوجب عدم النظير ما لم يكن همزة ، ولا ينقل من غيرها الفتح في الأصح ، ثم يحذف ويوقف على المنقول إليه ثابتا له ما مر في الأفصح ، والمنقول حركة الآخر ، وقيل : مثلها لالتقاء الساكنين ، وقيل : للدلالة على الإعراب ، وقيل : لهما.

(ش) إذا كان آخر الموقوف عليه متحركا غير تاء التأنيث جاز في الوقف عليه أمور:

أحدها : السكون وهو الأصل في الوقف على المتحرك ، وذكروا أنه لما كان الأصل لشيئين ، أحدهما : أن الحرف الموقوف عليه مضاد للحرف المبتدأ به ؛ لأن الوقف هو الانتهاء ، والانتهاء مضاد للابتداء ، فينبغي أن تكون صفته مضادة لصفته ، والابتداء لا يكون إلا بمتحرك فيكون هذا ساكنا ، والآخر : أن الوقف موضع استراحة ؛ لأنه موضع يضعف فيه الصوت ، فاختاروا للحرف الموقوف عليه أخف الأحوال وهو السكون ، وجعلوا علامته في الخط حاء فوق الحرف وصورتها هكذا (ح).

الثاني : الروم وهو إخفاء الصوت بالحركة هكذا شرحه ابن مالك ، وقال بعضهم : هو