من نون ، فإنه ملحق بدرهم ، و (حبنطى) ملحق (بسفرجل) ، ولا تلحق حشوا ولا آخرا مبدلة من واو.

ولا تلحق الهمزة أولا إلا مع مساعد ، أي : إن كان معها حرف آخر زائد للإلحاق أيضا كنون (ألندد) الملحق بسفرجل ، وواو (إدرون) الملحق (بجردحل) ، فإن وقعت أولا وليس معها حرف زائد لم تكن للإلحاق (كأفكل) ، وإن وقعت حشوا أو طرفا فإنها تكون للإلحاق ولا يحتاج إلى مساعد من حرف زائد نحو : شأمل ملحق بجعفر ، وقد يكون معها حرف زائد نحو : علباء ملحق بقرطاس ، ولا إلحاق إلا بسماع من العرب إلا أن يكون على جهة التدرب والامتحان كالأمثلة التي يتكلم بها النحويون متضمنة لحروف الإلحاق على طريقة أبنية العرب يقصدون بذلك تمرين المشتغل بهذا الفن وإجادة فكره ونظره.

وهذا الحكم جار في كل ما أردت أن تبني من كلمة نظير كلمة أخرى وإن لم يكن إلحاق ، فإن ذلك لا يجوز إلا أن يكون على وجه التدرب والامتحان ، هذا «أصح المذاهب» في المسألتين ؛ لأنه إحداث لفظ لم تتكلم به العرب.

والثاني : يجوز مطلقا ؛ لأن العرب قد أدخلت في كلامها الألفاظ الأعجمية كثيرا سواء كانت على بناء كلامها أم لم تكن ، فكذلك يجوز إدخال هذه الألفاظ المصنوعة هنا في كلامهم وإن لم تكن منه قياسا على الأعجمية ، وعليه الفارسي ، قال : لو شاء شاعر أو متسع أن يبني بإلحاق اللام اسما أو فعلا أو صفة لجاز ذلك له ، وكان من كلام العرب ، وذلك قولك : خرجج أحسن من دخلل ، وضربب زيد ، ومررت برجل كريم وضربب ، قال ابن جني : فقلت له أترتجل اللغة ارتجالا؟ قال : ليس هذا ارتجالا لكنه مقيس على كلامهم ، ألا ترى أنك تقول : طاب الخشكنان فتجعله من كلام العرب وإن لم تكن العرب تكلمت به ، فرفعك إياه ونصبك صار منسوبا إلى كلامهم انتهى.

ورد بأن اللفظ الأعجمي لا يصير بإدخال العرب له في كلامها عربيا ، بل تكون قد تكلمت به بلغة غيرها ، وإذا تكلمنا نحن بهذه الألفاظ المصنوعة كنا قد تكلمنا بما لا يرجع إلى لغة من اللغات.

والمذهب الثالث التفصيل بين ما تكون العرب قد فعلت مثله في كلامها كثيرا واطرد ، فيجوز لنا إحداث نظيره وإلا فلا ، فإذا قيل : ابن من الضرب مثل جعفر ، قلنا : ضربب فهذا ملحق بكلام العرب ؛ لأن الرباعي قد ألحق به كثيرا من الثلاثي بالتضعيف نحو : مهدد وقردد ، وبغير التضعيف نحو : شأمل ورعشن ، ولا فرق بين قياس اللفظ على اللفظ