قال أبو حيان : وكذا الفصل بالعاطف نحو : أو زيدا ضربته (أو) ولي (حرف نفي لا يختص) نحو : ما زيدا ضربته ولا زيدا قتلته قياسا على همزة الاستفهام.

(وقيل : الرفع فيه أرجح) من النصب وعليه أبو بكر بن طاهر ، ونسب لظاهر كلام سيبويه.

(وثالثها) : هما (سواء) وعليه ابن الباذش ، وخرج بحرف النفي فعله وهو ليس فإن تاليها يجب رفعه اسما لها ، وبقولنا : «لا يختص» المختص وهو لم ولما ولن ويصير الفصل فيه كالاستفهام نحو : ما أنت زيد ضربته ذكره أبو حيان ، (أو) ولي (حيث) نحو : حيث زيدا تلقاه يكرمك ، ووجه اختياره النصب أنها في معنى حروف المجازاة ، (أو) ولي (عاطفا على) جملة (فعلية) سواء كان الفعل متعديا متصرفا تاما أم ضد ذلك ، نحو : لقيت زيدا وعمرا كلمته ولست أخاك وزيدا أعينك عليك ، وكنت أخاك وعمرا كنت له أخا وإنما رجح النصب للمشاكلة ، (أو أوهم الرفع وصفا مخلا) فيتخلص بالنصب من إيهام غير الصواب نحو : (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ) [القمر : ٤٩] إذ رفع (كل) يوهم كون (خلقناه) صفة مخصصة فلا يدل على عموم خلق الأشياء بقدر ، (أو أجيب به استفهام منصوب) نحو : زيدا ضربته جوابا لمن قال : أيهم ضربت (أو مضاف إليه) نحو : ثوب زيد لبسته جواب من قال : ثوب أيهم لبست؟ (قيل : أو وليه لم أو لن أو لا) نحو : زيدا لم أضربه وبشرا لن أكرمه وزيدا لا أضربه ، قال ابن السيد : (أو تقدمه) ما هو (فاعل في المعنى) بأن كان الاسم المتقدم على المشتغل عنه ، وفاعل المشغول دالين على شيء واحد نحو : أنا زيد ضربته وأنت عمر كلمته ، قاله الكسائي ، والأصح في الصور الأربع اختيار الرفع.

(ويستويان) أي : النصب والرفع (في المعطوف على جملة ذات وجهين) أي : سمية المصدر فعلية العجز ، لتعادل التشاكل نحو : زيد ضربته وعمرو أكرمته وهند ضربتها وزيدا كلمته في دارها فالنصب عطفا على العجز ، والرفع عطفا على الصدر ، (فإن خلا) المعطوف (من عائد لها) أي : لمبتدأ الجملة المعطوف عليها (فثالثها : الأصح) وعليه الجمهور (إن كان) العطف (بالفاء صحت المسألة) لحصول الربط بما فيها من السبب ، وإن كان بغيرها فلا.

وأولها : يجوز مطلقا نحو : هند ضربتها وعمرا أكرمته.

وثانيها : لا يجوز مطلقا ؛ لأن المعطوف على الخبر خبر فيشترط له وجود الرابط.

(والرابع) : يجوز إن كان العطف بالفاء كقول الجمهور (أو الواو) لما فيها من معنى