الجمع (ويرجح الرفع بالابتداء فيما عدا ذلك) نحو : زيد رأيته وإن زيد لقيته.

مسألة (ملابسة الضمير بنعت) نحو : هند أكرمت رجلا يحبها (أو) عطف (بيان) نحو : زيد ضربت عمرا أخاه (أو) عطف (نسق بالواو غير معاد معه) العامل نحو : زيد ضربت عمرا وأخاه ، (وقيل : أم ثم أو أو) نحو : زيد رأيت عمرا ثم أخاه أو أو أخاه (كهي بدونه) بخلاف العطف بغير الثلاثة ، وكذا بغير الواو على الأصح لاختصاصها بمعنى الجمع ، وبخلاف البدل ؛ لأنه على تكرار العامل فتخلو الجملة الواقعة خبرا من الربط ، وبخلاف ما إذا أعيد العامل.

(والنصب هنا) أي : في باب الاشتغال (قال الجمهور : بفعل واجب الإضمار من لفظ الظاهر) إن أمكن كما في الأمثلة السابقة (أو معناه) إن لم يمكن نحو : إن زيدا مررت به فأحسن إليه ، فيقدر إن جاوزت زيدا مررت به (مقدما) على الاسم (خلافا للبيانيين) في قولهم بتقديره مؤخرا ، (و) قال (الكسائي) النصب (بالظاهر) أي : الفعل المؤخر على كونه ملغى (غير عامل في الضمير) بأن يلغى.

ورد بأن الضمير قد لا يتعدى إليه الفعل إلا بحرف جر فكيف يلغى ، وينصب الظاهر وهو لا يتعدى إليه أيضا إلا بحرف جر نحو : (زيدا غضبت عليه) ، وأيضا فلا يمكن الإلغاء في السبب ؛ لأنه مطلوب الفعل في الحقيقة نحو : زيدا ضربت غلام رجل يحبه ، (و) قال (الفراء) : الفعل (عامل فيهما) أي : في الاسم والضمير معا ورد بلزوم تعدي الفعل المتعدي إلى واحد إلى اثنين ، والمتعدي إلى اثنين إلى ثلاثة ، وهو خرم للقواعد ، (وجوزه قوم) في المشتغل عنه بمجرور نحو : زيد مررت به (جر السابق بما جر الضمير) فيقال : بزيد مررت به ، وقرئ : وللظالمين أعد لهم عذابا أليما [الإنسان : ٣١] ، والجمهور على المنع ؛ لأن الجار منزل من الفعل منزلة الجزء منه ؛ لأنه يصل به إلى معموله كما يصل بهمزة النقل فكما لا يجوز إضمار بعض اللفظة وإبقاء بعضها لا يجوز ، هذا والقراءة مؤولة على تعلق اللام ب : (أعد) الظاهر ، و (لهم) بدل منه ، (ويجوز رفعه) أي : المشتغل عنه مطلقا (بإضمار كان أو فعل للمجهول خلافا لابن العريف ، لا بمطاوع خلافا لابن مالك) حيث قال : إذا كان للفعل المشتغل مطاوع جاز أن يضمر ويرفع به السابق كقول لبيد :

١٥٣٠ ـ فإن أنت لم ينفعك علمك فانتسب

__________________

١٥٣٠ ـ البيت من الطويل ، وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه ص ٢٥٥ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٦٧٣.