وعلى ذا (١) ، لو قيل في تلك المسألةِ : الاثنِيّةُ العَشَريّةُ ، أو الثَّنَويّةُ العشَريّة ، لجاز.
(فصل)
وللعرب في النسبة إلى الأسماء المضافة مذهبان. تقول في مثل أبي بكرٍ وابن الزبير : بكْرِيٌّ وزُبيريّ. وفي مثل امرئ القيس وعبد شمس : مَرْئيٌ (٢) وعَبْديّ. وربما أخذَتْ (٣) بعضَ الأوّل وبعض الثاني فركَّبتْهما وجعلتْ منهما اسما واحدا ، فتقول في عبد القيس (٤) وعبد الدار : عَبْقَسيّ وعبْدَريّ ، وهذا ليس بقياس ؛ وإنما يُسمع فحسب.
ومن ذلك قولهم : عُثمانُ عَبْشَميٌّ.
(فصل)
إذا نُسب (٣٠٧ / ب) إلى الجمع رُدَّ إلى واحده ، فقيل : فَرَضيٌّ ، وصَحَفيّ ، ومَسجديّ : للعالم بمسائل الفرائض ، وللذي يقرأ من الصُّحف ويُلازم (٥) المساجدَ. وإنما يُردّ لأن الغرض الدَّلالة على الجنس ، والواحد يكفي في ذلك. وأما ما كان علما : كأنماريّ ، وكِلابيّ ، ومَعافِريّ ، ومَدائنيّ : فإنه لا يُردّ. وكذا ما كان جاريا مَجْرى العلم : كأنصاريّ وأعرابي.
__________________
(١) ع ، ط : وعلى هذا.
(٢) الراء ساكنة في الأصل ، ومفتوحة في ع.
(٣) أي العرب ، كما في هامش الأصل.
(٤) في الأصل : «العبد القيس» والمثبت من ع ، ط.
(٥) ع : وللذي يلازم.