و (ضَرَب) له أجَلا : عيَّن وبيَّن ، وأما (١) قولهُم : (يَضرِب) فيه بالثُّلُث أو الرُّبْعُ ، فمن ضَرْبِ سِهام القمار وهو إجالَتُها ، يقال : (ضَرَب) بالقداح على الجَزور ، و (ضَرَب) في الجَزور بسهمٍ : إذا شَرِكَ فيها وأَخَذ منها نصيبا ، وعلى ذا قول امرىء القيس (٢)

قالوا : أراد بالسَّهميْن : المعلَّى ، وله سبعة أنصِباء من الجَزُور ، والرّقيبَ : وله ثلاثة ، والجَزور تُقسّم عشرَة أجزائه ، فكأنه قال : وما بكيت إلّا لتملكي قلبي كلَّه وتفوزي بجميع أجزائه ، والباءُ فيه للأداة ، هذا هو الأصل ، ثم تصرَّفوا في استعماله وتوسَّعوا فيه بعد ما استعاروا السّهم للنَّصيب ، حتى قال الحريري : وضَربْتُ في مرعاها بنصيب.

وقال الفقهاء : فلان يَضرِب فيه بالثُّلث : أي يأخذ منه شيئا بحكم مالَه من الثُّلث. وقالوا : ضرَب في مالي (٣) سهما : أي جَعل.

وعلى ذا قولُه في المختَصر : «أبو حنيفة : لا يَضرِب للمُوصَى له فيما زاد على الثُّلُث» ، على حذف المفعول الصحيح ، كأنه قيل : لا يَجعل له شيئا فيه ولا يُعطِيه.

و (الضَّرْب) في اصطلاح الحُسَّاب : تضعيفُ أحدِ العددَين بقدْر ما في العدد الآخر من الآحاد. (وَضَرَب) النَّجّادُ المُضَرَّبةَ : خاطَها مع القُطْن ، ومنه : بساطٌ (مُضرَّب) إذا كان مُخيَّطا (٤).

__________________

(١) من هنا إلى قوله : «لا يجعل له شيئا فيه ولا يعطيه» ساقط من «ع».

(٢) من معلقته.

(٣) كتب تحتها في الأصل : «ماله».

(٤) ع وهامش الأصل : «مخيطا» بفتح فكسر.