الثانية : أن يكون منكّراً ، أي منوَّناً بتنوين التنكير (١) من قبيل كلمة «رجل» في «جاءَ رجلٌ» أو «جِئني برجل».

الثالثة : أن يكون خالياً من التعريف والتنكير ، كما في حالة كونه منوّناً بتنوين التمكين (٢) أو كونه مضافاً.

ويلاحظ : أنّ اسم الجنس يبدو بوضعه الطبيعيّ وبدون تطعيمٍ لمعناه في الحالة الثالثة ، بينما يطعّم في الحالة الثانية بشيءٍ من التنكير ، وفي الحالة الاولى بشيءٍ من التعريف.

أمّا الحيثيّة التي طُعِّم بها مدلول اسم الجنس في الحالة الثانية فأصبح نكرةً فالمعروف أنّها حيثيّة الوحدة ، فالنكرة موضوعة للطبيعة المأخوذة بقيد الوحدة ، ولهذا لا يمكن أن يكون الإطلاق شموليّاً حين ينصبّ الأمر على نكرةٍ مثل «أكرم عالماً» ؛ وذلك لأنّ طبيعة عالم ـ مثلاً ـ حين تتقيَّد بقيد الوحدة لا يمكن أن تنطبق على أكثر من واحدٍ ـ أيِّ واحدٍ ـ وهو معنى الإطلاق البدليّ.

__________________

(١) الظاهر أنّ المؤلّف الشهيد رحمه‌الله استعمل تنوين التنكير في غير مصطلحه النحوي ، فإنّه عند النحاة عبارة عن التنوين «اللاحق لبعض الأسماء المبنيّة فرقاً بين معرفتها ونكرتها ، ويقع في باب اسم الفعل بالسماع كصهٍ ومهٍ وإ يهٍ ، وفي العلم المختوم بويه بقياس ، نحو : جاءني سيبويهِ وسيبويهٍ آخر» (مغنى اللبيب / الباب الأوّل / حرف النون) في حين أنّ السيّد الشهيد رحمه‌الله قصد بذلك التنوين الذي يلحق الاسم النكرة لإفادة قيد الوحدة ، مثل : أكرم فقيراً ، أي فقيراً واحداً

(٢) الظاهر أنّه رحمه‌الله استعمل تنوين التمكين أيضاً في غير مصطلحه النحوي ، فإنّه عند النحاة عبارة عن التنوين «اللاحق للاسم المعرب المنصرف إعلاماً ببقائه على أصله ... وذلك كزيد ورجل ورجالٍ» (المصدر السابق) ولا فرق في هذا المعنى بين ما يدلّ على قيد الوحدة وما لا يدلّ عليه. في حين انّه رحمه‌الله قصد بذلك خصوص التنوين الذي لا دلالة فيه على قيد الوحدة ، وإنّما يتمحّض في الدلالة على بقاء الاسم المعرب المنصرف على أصله مثل قوله تعالى : (قولٌ معروفٌ خيرٌ من صدقةٍ يتبعها أذى) بناءً على إرادة جنس القول المعروف