القائمة ، لا يفارقها ، ولا يدخل عليها تغيير.

وتختص الأفعال القلبية المتصرفة ، هى وما تتصرف له مما ذكرنا اسمه صريحا بأحكام تنفرد بها ؛ فلا يدخل ـ فى الأغلب ـ حكم منها على المشتقات القلبية التى لا تعمل هنا (١) ، ولا على الأفعال القلبية الجامدة ، ولا على أفعال التحويل وما يتصرف منها. وأشهر تلك الأحكام أربعة (٢) :

الحكم الأول ـ التعليق :

ومعناه : «منع الناسخ من العمل الظاهر فى لفظ المفعولين معا ، أو لفظ أحدهما ، دون منعه من العمل فى المحلّ (٣)». فهو فى الظاهر ليس عاملا النصب ، ولكنه فى التقدير عامل. وهذا ما يعبر عنه النحاة بأنه :

«إبطال العمل لفظا ، لا محلّا». سواء أكان أثر الإبطال واقعا على المفعولين معا ، أم على أحدهما.

هذا المنع والإبطال واجب إلا فى صورة واحدة (٤). وسببه أمر واحد ، هو : وجود لفظ له الصدارة يلى الناسخ ؛ فيفصل بينه وبين المفعولين معا ، أو أحدهما ، ويحول بينه وبين العمل الظاهر. ويسمى هذا اللفظ الفاصل : «بالمانع» ويقع بعده جملة (٥) ـ فى الغالب ـ ؛ ففى مثل : علمت البلاغة إيجازا ، ورأيت الإطالة عجزا. نجد الفعل : «علم» قد نصب مفعولين مباشرة. وكذلك الفعل ؛ «رأى» ـ فإذا قلنا : علمت للبلاغة إيجاز ،

__________________

ـ مرجعه). والظاهر أن هذا الحكم ليس مقصورا على اسم الفاعل وحده ، بل يشاركه فيه كل مشتق يتحمل ضميرا مستترا ؛ فيجب أن يكون المستتر للغائب ، ويعود على غائب دائما.

(١) وهى المشتقات التى لم نصرح فيما سبق باسمها. إلا التعليق بالاستفهام فإنه عام شامل ، وستجىء الإشارة لهذا فى رقم ٢ من هامش ص ٣١ أما البيان المفصل ففى ٣٥.

(٢) وهى غير الحكم المشترك : «ا» الذى يدخل النواسخ القلبية المتصرفة والجامدة ، وغيرها.

وقد سبق بيانه فى ص ٢٣.

(٣) تفصيل الكلام على الإعراب المحلى فى ج ١ م ٦ فى الزيادة والتفصيل التى فى آخر : «المعرب والمبنى» ـ كما أشرنا ـ

(٤) جائزة ، وتجىء فى رقم ٢ من هامش ص ٢٩.

(٥) إلا إن كان المانع أحد المفعولين بحسب أصله : نحو ؛ علمت من أنت ، أو وقع المصدر المؤول سادا مسد المفعولين ، أو ثانيهما وحده ؛ (كما يجىء فى ص ٢٧ ، ورقم ٣ من هامش ص ٣١ وص ٤٢ ـ (ثم انظر رقم ٢ من هامش ص ٢٩).