مكان الناقص اسما ظاهرا ، أىّ اسم ، بشرط أن يكون من جنسه ؛ فإن استقام المعنى صح الضبط السابق وإلا فلا يصح ؛ نقول : أعجبنى الثوب ؛ إن كان المراد من «ما» شيئا غير حيوانىّ ، فيستقيم المعنى ويصح الضبط الأول.
(ح) إذا لم يصلح المعنى على اعتبار الاسم التام فاعلا أجريت التجربة على اعتباره مفعولا به ، وكذلك العكس إلى أن يستقيم.
وكالمثال السالف : أمكن المسافر السفر (١) ، بنصب : المسافر ، كما يدل على هذا الضابط السالف ؛ لأنك تقول : أمكننى السفر ؛ بمعنى : مكّننى فاستطعته ، ولا تقول : أمكنت السفر ...
والحق أن هذه المسألة التى عرض لها بعض النحاة لا تفهم بضابطهم (٢) ، ولا يزول ما فيها من اشتباه إلا بفهم مفرداتها اللغوية ، وقيام قرينة تدل على الفاعل والمفعول به ، وتفرق بينهما. أما ذلك الضابط وما يحتويه من فروض فلا يزيل شبهة ، ولا يكشفها ؛ لأنه قائم على أساس وضع اسم ظاهر مكان الناقص بشرط أن يكون من جنسه (حيوانا عاقلا ، وغير عاقل ـ أو غير حيوان) فكيف نختار هذا البديل من جنس الأصيل إذا كنا لا نعرف حقيقة ذلك الأصيل وجنسه؟ فمعرفة البديل متوقفة على معرفة الأصيل أولا. ونحن إذا اهتدينا إلى معرفة الأصيل لم نكن بعده فى حاجة إلى ذلك الضابط ، وما يتطلبه من فروض لا تجدى شيئا ؛ ذلك أن الأصيل سيدل بمعناه فى جملته على من فعل الفعل ، فيعرف من وقع عليه الفعل تبعا لذلك ، ويزول الاشتباه. وإذا لا حاجة إلى الضابط ، ولا فائدة من استخدامه ؛ لأن الغرض من استخدامه الكشف عن حقيقة الاسم الناقص ، وهذا الكشف يتطلب اختيار اسم من جنسه ليحل محله. فكيف يمكن الاهتداء إلى اسم آخر من جنسه إذا كان الاسم الناقص مجهول الجنس لنا؟
__________________
(١) الاسمان هنا تامان ـ وهى حالة قليلة بالنسبة للأولى.
(٢) عبارة الضابط كما وردت عنهم هى : «أن تجعل فى موضع التام إن كان مرفوعا ضمير المتكلم المرفوع ، وإن كان منصوبا ضميره المنصوب ، وتبدل من الناقص اسما بمعناه فى العقل وعدمه».