أم لغيرها ـ (مثل : تعلّم ، تفضّل ـ تعاون ـ تناشد ، تجاهل ...) وجب ضم الحرف الثانى مع الأول ؛ ففى مثل : تعلّم الصبى حرفة ـ تفضّل الصديق بالزيارة ـ ... يصير : تعلّمت حرفة ـ تفضّل بالزيارة (١) ... وفى مثل قولهم : تعلم البحار فن الملاحة ، وتعاون مع رفاقه فأمن الخطر ... يصير الكلام بعد بناء الفعل للمجهول : تعلّم (٢) فنّ الملاحة ، وتعوون مع الرفاق ؛ فأمن الخطر.
٤ ـ إن كان الماضى مبدوءا بهمزة وصل فإن ثالثه يضم مع أوله ؛ ففى مثل :
__________________
ـ بريت الخشب ... فانبرى ... فالمطاوعة فى فعل هى : قبول فاعله التأثر بأثر واقع عليه من فاعل ذى علاج محسوس لفعل آخر يلاقيه اشتقاقا ، بحيث يحقق التأثر معنى ذلك الفعل.
والتعريف السابق للمطاوعة هو أوضح التعريفات وأشملها ، وهو ملخص الذى ارتضاه «الخضرى» فى باب : «تعدى الفعل ولزومه». ونص على اشتراط العلاج الحسى ، وتلاقى الفعلين فى الاشتقاق ؛ فلا يقال : علّمت الرجل المسألة فانعلمت ؛ لعدم المعالجة الحسية ، ولا يقال : ضربته فتألم ، لعدم التلاقى فى الاشتقاق. وحصول الأثر وتحققه ليس بالواجب ، وإنما هو الغالب الكثير ، طبقا لما جاء فى حاشية التصريح فى باب : «التعدى واللزوم» ، نقلا عن البيضاوى فى تفسير قوله تعالى : (وعلّم آدم الأسماء كلها) حيث صرح بأنه : (يقال : كسرته فلم ينكسر ، وعلّمته فلم يتعلم وقال : إن حصول الأثر غالب لازم) اه وهذا الرأى يساير المسموع كثيرا ، ويلاحظ أنه جعل الفعل : «علّم» من أفعال المعالجة الحسية ، خلافا لسابقه. وللمطاوعة صيغ قياسية تشتمل كل صيغة منها على بعض حروف خاصة ترمز للمطاوعة ، وتدل عليها ، منها التاء فى أول الماضى ، ويسمونها لذلك : تاء المطاوعة ؛ مثل : درّبت الصانع ؛ فتدرب. هدّمت الحائط ؛ فتهدم. فجّرت الماء فتفجر. كسرت الغصن فتكسر ...
وقد عقد صاحب «المخصص» (ابن سيده) بحثا لطيفا (فى الجزء ١٤ ص ١٧٥ وما حولها) عرض فيه لكثير من أوزان المطاوعة القياسية ، ومنها : أن كل ماض ذى أربعة أحرف على وزن «فعّل» يكون له مطاوع على وزن «تفعّل» وهذا جزء من قواعد عامة هناك تفيد أعظم الفائدة ، وتتسع لكثير مما نظنه محذورا. وفى الجزء الأول من مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة شىء قليل من تلك الأوزان ، مستخلص من المرجع السابق الأصيل.
ومن بين قرارات هذا المجمع قياسية جميع أفعال المطاوعة. وقد سجل هذا القرار فى الصفحة الثامنة من المجلد الذى أصدره بعنوان : «البحوث والمحاضرات» فى مؤتمر الدورة الخاصة بسنة ١٩٦٣ ـ ١٩٦٤.
(١) يقول ابن مالك :
والثانى التّالى «تا» المطاوعه |
|
كالأوّل اجعله بلا منازعه |
أى : اجعل الحرف الثانى فى الماضى مضموما كالأول. إن كان الأول تاء المطاوعة ، إذ لا نزاع ـ أى : لا خلاف فى هذا.
(٢) إذا كانت التاء التى فى أول الماضى لا تكثر زيادتها فلا يضم الحرف الذى يليها ؛ مثل : تعرمس الزارع (الحب ، أى : رمسه ، بمعنى : دفنه.) وإنما كانت زيادة التاء غير معتادة فى هذا الكلمة ـ وأشباهها ـ لأنها جاءت للتوصل إلى النطق بالساكن ، وهو الراء ، وهذا اختصاص همزة الوصل.