__________________

ـ المبنية قبل النداء وليست أعلاما. يدور الخلاف حول نوع تعريفها بعد النداء ؛ أهو الذى كان لها قبله ، أم هو تعريف جديد بدل السابق ، حل محله؟ فشارح المفصّل (ج ١ ص ١٢٩) يعرض الرأيين ، ويرجح ـ فى وضوح وصراحة ـ الرأى القائل إن المعارف كلها ـ أعلاما وغير أعلام ـ ثفقد تعريفها السابق ، وتصير نكرات ، ويجلب لها النداء بما فيه من القصد والإقبال على المخاطب تعريفا جديدا ثزيل تنكيرها الجديد. ويؤبد هذا بكلام طويل. أما غيره ـ كأبى بكر بن السراج ، ومن معه من القدامى ، وكالصبان من المتأخرين ـ فيؤيد الرأى الآخر ؛ بحجة أن أكثر المعارف لا يمكن أن يزول عنه تعريفه القديم مطلقا ، ولا يمكن أن يتجرد منه ، ويصير نكرة تقبل التعريف المجلوب بالقصد والمخاطبة مع النداء ، (كلفظ الجلالة «الله» وكأسماء الإشارة ...) وقد وردت إشارة موجزة لهذه المسألة على هامش كتاب سيبويه (ج ١ ص ٣٠٣) اكتفى فيها المقرّر بأن أحال إيضاحها وتفصيلها وتفريعها إلى ما جاء فى شرح السيرافى لها. كذلك أشار صاحب شرح التصريح (فى أول الفصل الثانى من أقسام المنادى) إلى المنادى المعرف ؛ ما كان منه مذكرا أو مؤنثا ، علما وغير علم ، معرفا قبل النداء أو بعده. ألى غير هذا مما اشتملت عليه المطولات من تفريعات وتشعيبات لا خير فى سردها الآن. ومن الممكن أن نستخلص منها نتيجتين.

الأولى : أن العلم المفرد إذا نودى ، وجب بناؤه على الضمة ؛ وأنه ـ بعد النداء ـ معرفة لا شك فى تعرفه ، علم لا خلاف فى علميته. ولا يعنينا بعد هذا أن يكون تعرفه وعلميته هما السابقان على النداء ، أو مجلوبان بعد النداء ، مجددان بسببه ؛ لأفه فى الحالتين علم ، بالرغم من وجود أعلام لا يفارقها التعريف مطلقا ؛ كلفظ الجلالة «الله».

وما سبق خاص بالعلم المفرد الذى ليس مثنى ولا مجموعا. فان كان مثنى أو مجموعا فله حكم آخر يجىء ـ فى رقم ٣ من ص ١٥ ـ

الثانية : أن المعارف الأخرى التى ليست أعلاما ، والتى يغلب أن تكون قبل النداء مبنية أصالة (كالضمير ، والإشارة ...) لا شك فى تعرفها ولا يعنينا أيضا أن يكون هذا التعريف هو السابق على النداء ، وأنه استمر بعده ؛ (إذ لا يمكن تنكيرها ـ على الأصح) ـ أو هو تعريف جديد حل محل الأول الذى زال بالنداء ، وصارت المعرفة نكرة بعد زواله ، ثم زال تنكيرها بتعريف القصد رالخطاب مع النداء ... لا يعنينا ذلك ؛ لأن هذه المعارف التى ليست أعلاما والتى هى مبنية أصالة قبل النداء ـ ستبنى بعده على الضمة المقدرة أو فروعها. وتعتبر ملحقة تقسم المفرد العلم السالف ؛ ولا تلحق بقسم النكرة المقصودة ـ كما يرى بعض النحاة ـ لأنها معارف قبل النداء ، وليست نكرة تامة التنكير بصير بالنداء والخطاب نكرة مقصودة. ولو فرضنا أن تعريفها السابق يزول بالنداء ، ويحل محله تعريف جديد ـ وهذا رأى ضعيف مردود ـ لوجب أن يكون التعريف المتجدد مماثلا لتعريفها السابق نوعا ودرجة ، كما عاد للعلم نوع تعريفه السانق ودرجته وهو العلمية ، (على رأى من يقول : إنه يفقد علميته بالنداء ، ثم تعود له بعده) فليس بمقبول أن يقال إنها معارف فى أصلها ، زال تعريفها السابق ، فصارت نكرة ، ثم نوديت فاكتسبت التعريف الجديد المخالف للسابق ، وصارت به نكرة مقصودة ، (مع أن أكثر تلك المعارف لا يفقد تعريفه مطلقا فى الرأى الأقوى ـ كما سبق) ـ