وأخرجت زيدا». وإن كان متعديا إلى واحد صار بعد دخولها متعديا إلى اثنين نحو : «لبس زيد جبّة» فتقول : «ألبست زيدا جبّة» ، وسيأتي الكلام عليه. وإن كان متعديا إلى اثنين صار متعديا إلى ثلاثة كما تقدم في «أعلم وأرى».
أحكام المفعولين الثاني والثالث :
وما لمفعولي : «علمت» مطلقا |
|
للثّان والثّالث أيضا حقّقا (١) |
أي : يثبت للمفعول الثاني والمفعول الثالث من مفاعيل : «أعلم ، وأرى» ما ثبت لمفعولي «علم ، ورأى» من كونهما مبتدأ وخبرا في الأصل ، ومن جواز الإلغاء والتعليق بالنسبة إليهما ، ومن جواز حذفهما أو حذف أحدهما إذا دلّ على ذلك دليل ، ومثال ذلك : «أعلمت زيدا عمرا قائما» فالثاني والثالث من هذه المفاعيل أصلهما المبتدأ والخبر وهو «عمرو قائم» ، ويجوز إلغاء العامل بالنسبة إليهما نحو : «عمرو ـ أعلمت زيدا ـ قائم» ومنه قولهم : «البركة أعلمنا الله مع الأكابر» ف «نا» : مفعول أوّل ، و «البركة» مبتدأ ، و «مع الأكابر» ظرف في موضع الخبر (٢) ، وهما اللذان كانا مفعولين ، والأصل : «أعلمنا الله البركة مع الأكابر».
ويجوز التعليق (٣) عنهما فتقول : «أعلمت زيدا لعمرو قائم».
__________________
(١) ما : اسم موصول في محل رفع مبتدأ ، وجملة حقّق مع نائب الفاعل المستتر : في محل رفع خبره ، لمفعولي : جار ومجرور متعلق بمحذوف الصلة ، وجره بالياء لأنه مثنى ، والتقدير : ما ثبت لمفعولي علم محقق للثاني والثالث من مفاعيل أرى وأعلم ، مطلقا : حال ، أي مطلقا من كل قيد ، أيضا : مفعول مطلق.
(٢) وتصبح جملة : «أعلمنا الله» معترضة بين المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب.
(٣) خلافا لمن منع الإلغاء والتعليق مطلقا ، أو لمن منعهما في المبني للمعلوم وأجازهما في المبني للمجهول ، وهذا معنى قول الناظم (مطلقا) أي دون قيد.