المظهر ، وهذا يشمل ما وافق لفظا ومعنى ، نحو قولك في : «زيدا ضربته» : إن التقدير «ضربت زيدا ضربته» وما وافق معنى دون لفظ كقولك في : «زيدا مررت به» إنّ التقدير «جاوزت زيدا مررت به» وهذا هو الذي ذكره المصنف.

(ب) والمذهب الثاني أنه منصوب بالفعل المذكور بعده ، وهذا مذهب كوفي ، واختلف هؤلاء ، فقال قوم : إنه عامل في الضمير وفي الاسم معا ؛ فإذا قلت : «زيدا ضربته» كان «ضربت» ناصبا لزيد ، وللهاء ، وردّ هذا المذهب بأنه لا يعمل عامل واحد في ضمير اسم ومظهره ، وقال قوم : هو عامل في الظاهر ، والضمير ملغى ، وردّ بأن الأسماء لا تلغى بعد اتصالها بالعوامل.

وجوب نصب الاسم السابق :

ذكر النحويون أن مسائل هذا الباب على خمسة أقسام :

أحدها : ما يجب فيه النصب.

والثاني : ما يجب فيه الرفع.

والثالث : ما يجوز فيه الأمران والنصب أرجح.

__________________

(١) إن تلا : إن حرف شرط جازم يجزم فعلين. تلا : فعل ماض مبني على الفتح المقدر في محل جزم فعل الشرط. السابق : فاعل مرفوع. ما : اسم موصول في محل نصب مفعول به. يختص : مضارع مرفوع ، وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو. وجملة يختص لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. وجواب شرط إن محذوف دل عليه الكلام السابق ، التقدير : «فالنصب حتم».