حذف الضمير المنصوب غير العمدة من الأول المهمل :

ووجوب الإضمار للثاني المهمل مطلقا :

تقدم أنه إذا عمل أحد العاملين في الظاهر وأهمل الآخر عنه أعمل في ضميره ، ويلزم الإضمار إن كان مطلوب الفعل مما يلزم ذكره كالفاعل أو نائبه ، ولا فرق في وجوب الإضمار حينئذ بين أن يكون المهمل الأول أو الثاني فنقول : «يحسنان ويسيء ابناك ، ويحسن ويسيئان ابناك».

وذكر هنا أنه إذا كان مطلوب المهمل غير مرفوع فلا يخلو : إما أن يكون عمدة في الأصل ـ وهو مفعول ظن وأخواتها ؛ لأنه مبتدأ في الأصل أو خبر ، وهو المراد بقوله ، «إن يكن هو الخبر» ـ أولا ، فإن لم يكن كذلك : فإما أن يكون الطالب له هو الأول ، أو الثاني : فإن كان الأول لم يجز الإضمار ، فتقول : «ضربت وضربني زيد ، ومررت ومر بي زيد» ولا تضمر ؛ فلا تقول : «ضربته وضربني زيد ، ولا مررت به ومر بي زيد» وقد جاء في الشعر كقوله :

__________________

(١) أوهلا : فعل ماض مبني لما لم يسّم فاعله من «أوهله الله لكذا» أي : أهّله ـ جعله أهلا له.

(٢) وأخّرنه : الواو عاطفة. أخرن : فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة ، والنون للتوكيد ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت ، والهاء : ضمير متصل في محل نصب مفعول به ، إن يكن : إن حرف شرط جازم يجزم فعلين ، يكن : فعل مضارع ناقص فعل الشرط مجزوم بالسكون ، واسمه : ضمير مستتر جوازا تقديره هو ، يعود إلى «مضمر» في البيت السابق. هو : ضمير فصل لا محل له. الخبر : خبر يكن منصوب ، وجواب شرط إن محذوف لدلالة الكلام السابق عليه ، التقدير : إن يكن مضمر غير الرفع هو الخبر فأخرنه.