«لا غلام رجل قائم» (١) ، وبين المكررة نحو : «لا حول ولا قوة إلا بالله» (٢).

ولا يكون اسمها وخبرها إلا نكرة ، فلا تعمل في المعرفة (٣) ، وما ورد من ذلك مؤول بنكرة كقولهم : «قضية ولا أبا حسن لها» فالتقدير : ولا مسمى بهذا الاسم لها (٤) ، ويدل على أنه معامل معاملة النكرة وصفه بالنكرة كقولك : «لا أبا حسن حلّالا لها» ، ولا يفصل بينها وبين اسمها ، فإن فصل بينهما ألغيت كقوله تعالى : (لا فِيها غَوْلٌ)(٥).

__________________

(١) لا : النافية للجنس ، غلام : اسمها منصوب لأنه مضاف ، رجل : مضاف إليه ، قائم : خبرها مرفوع.

(٢) سيأتي إعرابها مفصلا في : (ص ٣٥٢).

(٣) لإعمالها ستة شروط ، أربعة متعلقة بها وهي : أن تكون نافية ، وأن يكون المنفي الجنس ، وأن يكون نفيه نصا ، وألا يدخل عليها جار ، وشرطان متعلقان بمعموليها وهما : كونهما نكرتين ، وكون اسمها متصلا بها. ويكون النفي نصا على الجنس إذا كان بمعنى الاستغراق وذلك يكون بتضمن «لا» معنى «من» الاستغراقية وهي مختصة بالنكرات.

(٤) أبو الحسن هو علي بن أبي طالب ، وقائل الجملة في حقه هو عمر بن الخطاب ، ثم صار يضرب مثلا للأمر المتعسر ، وتأويل الشارح ليس سليما لكثرة المكنى بأبي الحسن وإنما أوّلها النحاة بقولهم ، قضية ولا فيصل لها ، فكأن أبا الحسن صار اسم جنس رمز به إلى أصحاب الرأي الحاذق الذين يفصلون في الأمور العسيرة.

(٥) قال تعالى : (يُطافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ، بَيْضاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ، لا فِيها غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ) الصافات (٤٥ ـ ٤٧). لا نافية لا عمل لها ، فيها : جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدّم ، غول : مبتدأ مؤخر. وقد ألغيت لضعفها بالفصل بينها وبين اسمها ، ووجب حينئذ تكرارها.