تقدم في البيت الذي قبل هذا أنه إذا كان النعت مفردا والمنعوت مفردا ووليه النعت جاز في النعت ثلاثة أوجه ، وذكر في هذا البيت أنه إذا لم يل النعت المنعوت المفرد بل فصل بينهما بفاصل لم يجز بناء النعت ، فلا تقول : «لا رجل فيها ظريف» ببناء ظريف ، بل يتعيّن رفعه نحو : «لا رجل فيها ظريف» ، أو نصبه نحو : «لا رجل فيها ظريفا». وإنما سقط البناء على الفتح لأنه إنما جاز عند عدم الفصل لتركب النعت مع الاسم ، ومع الفصل لا يمكن التركيب كما لا يمكن التركيب إذا كان المنعوت غير مفرد نحو : «لا طالعا جبلا ظريفا» (١).

ولا فرق ـ في امتناع البناء على الفتح في النعت عند الفصل ـ بين أن يكون المنعوت مفردا كما مثّل ، أو غير مفرد.

وأشار بقوله : «وغير المفرد» إلى أنه إن كان النعت غير مفرد ـ كالمضاف والمشبه بالمضاف ـ تعيّن رفعه أو نصبه ، فلا يجوز بناؤه على الفتح ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المنعوت مفردا أو غير مفرد ولا بين أن يفصل بينه وبين النعت أو لا يفصل ، وذلك نحو : «لا رجل صاحب برّ فيها ، ولا غلام رجل فيها صاحب برّ» (٢).

وحاصل ما في البيتين : أنه إن كان النعت مفردا والمنعوت مفردا ، ولم

__________________

(١) أجيز البناء في الحالة السابقة ، باعتبار النعت والمنعوت كاسم واحد ثم دخلت عليهما «لا» فعومل معاملة خمسة عشر ، فإذا فصل بين النعت والمنعوت أو كان النعت مضافا أو شبيها بالمضاف امتنع البناء لأن العرب لا يركبون أكثر من كلمتين.

(٢) رجل : اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب ، صاحب : نعت لرجل منصوب على المحل ، أو مرفوع باعتباره نعتا للا مع اسمها وهما مبتدأ ، وامتنع البناء على الفتح لأن النعت مضاف وليس مفردا. وغلام : اسم «لا» منصوب لأنه مضاف ، وفي إعراب : صاحب الوجهان السابقان ، والجار والمجرور فيها متعلق بالخبر.