هذا كلّه إذا كان المعطوف نكرة (١) ، فإن كان معرفة لا يجوز فيه إلا الرفع على كلّ حال ، نحو : «لا رجل ولا زيد فيها» ، أو : «لا رجل وزيد فيها» (٢).

* * *

دخول همزة الاستفهام على «لا» :

وأعط «لا» مع همزة استفهام

ما تستحقّ دون الاستفهام (٣)

إذا دخلت همزة الاستفهام على «لا» النافية للجنس بقيت على ما كان لها من العمل وسائر الأحكام التي سبق ذكرها ، فتقول : «ألا رجل قائم؟ ، وألا غلام رجل قائم؟ ، وألا طالعا جبلا ظاهر؟» (٤) ، وحكم المعطوف والصفة ، بعد دخول همزة الاستفهام ، كحكمها قبل دخولها.

هكذا أطلق المصنف ـ رحمه‌الله تعالى ـ هنا ، وفي كل ذلك تفصيل ، وهو أنّه إذا قصد بالاستفهام التوبيخ ، أو الاستفهام عن النفي فالحكم كما

__________________

(١) أي إذا كان صالحا لعمل «لا» النافية للجنس.

(٢) لأن زيد لا يصلح لعمل «لا» لأنه معرف بالعلمية ، فيتعين رفعه بالعطف على محل «لا» مع اسمها.

(٣) أعط : فعل أمر مبنيّ على حذف حرف العلة ، والفاعل : أنت ، لا (قصد لفظها) مفعول به ، مع : ظرف مكان متعلق بمحذوف حال من «لا» ، ما : اسم موصول في محل نصب مفعول ثان لأعط.

(٤) رجل : اسمها مبني على الفتح في محل نصب ، قائم خبر ، غلام : اسمها منصوب لأنه مضاف ، طالعا : اسمها منصوب لأنه شبيه بالمضاف ، جبلا : مفعول به ، وفي الأمثلة كلها : الهمزة للاستفهام ، و «لا» نافية للجنس تعمل عمل «إن».